دور التشريعات المصرية تجاه ظاهرة ختان الإناث

دور التشريعات المصرية تجاه ظاهرة ختان الإناث

أقر مجلس الوزراء مؤخرا مشروعا لتعديل المادتين 242 مكررا و242 مكررا (1) من قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث والتحريض عليه والترويج له، حيث يبين نص المشروع الذي أعلنته الحكومة أن التشديد لن يكون في العقوبة فقط كما حدث عام 2016، بل سيشمل توسيع نطاق التجريم واستحداث جرائم جديدة.

فبينما يجرم النص الحالي إزالة أي من الأعضاء التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي، يجرم المشروع الجديد إزالة أي من الأعضاء، وكذلك التسوية، والتعديل، والتشويه، وإلحاق أي إصابة بها.

وبينما يجرم النص الحالي طلب ختان الأنثى، ولا يعاقب على الدعوة والتحريض والترويج، ولا يوقع عقوبات خاصة لمزاولي مهنة الطب

وفي عام 2016 تم تشديد العقوبة وأُدخل تعديل على المادة 242 مكررا التي تحظر الختان، وأضيفت المادة 242 مكررا "أ" التي تمد العقاب إلى طالب الختان، وذلك بالقانون 78 لسنة 2016

https://manshurat.org/node/20421

و حول قضية ختان الإناث قضت محكمة القضاء الإداري بإحالة المادة 242 من قانون عقوبات بشأن ختان الإناث إلى المحكمة الدستورية العليا

و حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول دعوى عدم دستورية تجريم وحظر ختان الإناث

https://manshurat.org/node/828