التدرج في تشريع الأحكام في التشريع الإسلامي

 

       التدرج في تشريع الأحكام في التشريع الإسلامي

 إن التشريع الإسلامي لما نزل حسب الوقائع متدرجًا في المسائل والجزئيات كان له وقع أبلغ في النفوس.

وفي ذات السياق يُحكى عن عمر بن عبد العزيز أن ابنه عبد الملك قال له: «ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق» قال له عمر: «لا تعجل يا بني فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين وحرمها في الثالثة، ...»

والتدرج في التشريع شمل الكليات والجزئيات، ومن ذلك ما يلي:

1- إلغاء بعض العادات المستأصلة على مراحل؛ كتحريم الخمر، فقرر الإثم في شربه أول الأمر، ثم جاءت المرحلة الثانية بمنع شربه قبل الصلاة، ثم بعد أن تهيأت الأنفس للتحريم واشتاقت إليه ورغبت الخلاص منه، أنزل سبحانه: ) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ * إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ( [آية 90، 91 من سورة المائدة].

ومن ذلك: كان الجاهليون يحبسون المرأة ويمنعونها من الزواج مدة طويلة.

2- التدرج في تقرير بعض العقوبات من الأسهل إلى الأشد؛ ومن ذلك ما جاء في عقوبة الزناة، ففي أول عهد التشريع لها كانت العقوبة الإيذاء والحبس في البيوت، حتى تظهر منهم التوبة والصلاح. وبعد فترة من التشريع استبدل الجلد والتغريب لغير المحصن والرجم للمحصن بهذه العقوبة.

ومما ينبغي بيانه أن هذا التدرج إنما هو في عصر التشريع، أما في يومنا هذا فالأحكام ثابتة.