المناورات القانونية في الانتخابات الأمريكية

 

المناورات القانونية في الانتخابات الأمريكية

الجرائم الانتخابية آفة في جبين الديمقراطية، ومن قبيل الجرائم التي تمثل أعتداء على بطاقات الاقتراع (جرائم المستند الانتخابي) من قبيل الجرائم التي تم تصنيفها ضمن جرائم العد وإعلان النتائج، حيث وضعت القوانين التي تكفل حماية أوراق الاقتراع ، وتجريم أي اعتداء على تلك البطاقات الانتخابية، وذات الأفعال تؤثر على العملية الانتخابية وعلى نزاهتها وعلى الديمقراطية .

وتحمي التشريعات الانتخابية بطاقات الاقتراع لأن الورقة  الانتخابية (المستند الانتخابي ) لها دورها الهام في العملية الانتخابية فعن طريقها يستطيع الناخب أن يعبر عن إرادته وميوله واتجاهاته السياسية ، في اختيار مرشح انتخابي ، أو قائمة من بين المتنافسين ولذلك يتم تجريم أي من الأفعال التي تقع علي تلك الأوراق، أو البطاقات الانتخابية ،وبخاصة في حالة حدوثها  عند الفرز  والعد وإعلان نتيجة الانتخابات النهائية(

ولقد ظهرت العديد من المناورات القانونية عند إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية،  برفع العديد من الدعاوي ،وخاصة أن المناورة القانونية الحالية  من شأنها تطيل أمد التقاضي ، كما أنه يؤجل الإعلان عن النتيجة النهائية على أمل في أن تظهر مخالفات جسيمة في فرز الأصوات تؤثر على العملية الانتخابية في البلاد

والمناورات التي اتبعتها حملة "ترامب " بوقوع مخالفات خلال عملية الاقتراع والتصويت والتي تمثلت في التالي

1-خسرت الحملة الرئاسية للرئيس "ترامب "حكمين قضائيين في كل من ولايتي جورجيا وميشيغن اللتين يحتدم فيهما التنافس

2-ادعاء الحملة أنها سوف تقدم كافة الدلائل التي تؤكد وقوع المخالفات إلى القضاء الامريكي، وبخاصة إلى المحكمة العليا، وهي أعلي سلطة قضائية في البلاد ،كما أنها  صاحبة القول الفصل في هذا النوع من القضايا طبقا للدستور الامريكي ،  وترتكز تلك الادعاءات بمهاجمة نتائج التصويت عبر البريد، خاصة في ولاية " بنسيلفانيا"،وبخاصة أن تلك  الولاية حسم عن طريقها النتائج الانتخابية  لصالح " جو بايدن"، كما تم الاستمرار في استقبال بطاقات التصويت (الاقتراع) حتى بعد مدة الثلاثة أيام من انتهاء الانتخابات، ويعد ذات الإجراء قانوني في هذه الولاية.

ويؤكد العديد من  الخبراء القانونيين في الولايات المتحدة الامريكية إن سلسلة الدعاوى القضائية في العملية الانتخابية، لا يمكنها أن  تغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية ، وإن كانت قد تلقي بظلال من الشك على العملية الانتخابية في البلاد ،و انعكاس ذلك على الديمقراطية.

وطبقا لقانون العديد من الولايات بخصوص العملية الانتخابية، فأن بعض الولايات تنظم مراقبة الانتخابات، وهناك بعض الولايات الأخرى التي تترك أمر تنظيم تلك العملية لتقدير مسؤولي الانتخابات.

وستفصل المحكمة العليا في الطعون الانتخابية قبل الثامن من ديسمبر/ كانون الأول أي قبل أسبوع من تاريخ التأكيد الرسمي لرئيس البلاد.