نصائح قبل كتابة العقد

 

نصائح قبل كتابة العقد

دون التطرق للعقود من ناحية التعريف القانوني ومدى توافر الإيجاب والقبول واكتمال أركانها وشروطها أو من ناحية الأهلية وما إلى ذلك من الكلام القانوني المحض فسأخط  في هذه العجالة تلخيص لبعض النصائح العامة التي يجب أن تلم بها قبل توقيع أيّ عقد مهما كان نوعه أو مدته أوشروطه

أولاً - يجب أن يكون نوع العقد مكتوب في قمة العقد وذلك لتسهيل تحديد نوعه متى ما أثيرت مشكلة مستقبلاً (لا سمح الله )

ثأنياً - يكتب اسم الطرفان أو الأطراف المتعاقدة كاملاً سواء أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين كالشركات والمؤسسات ورقم الهوية ( البطاقة) للأشخاص الطبيعيين والقسم التابع له والعنوان تفصيليا، ورقم سجل الشركة أو المؤسسة ويفضل كتابتها أمامك نقلا من هوية السجل ومن ثم كتابة صفتك في العقد سواء كنت بائع أو مشتري مؤجر أو مستأجر رب عمل أو عامل ....الخ

ثالثاً - إن كان أحد الأطراف وكيلاً فيجب كتابة تاريخ الوكالة ورقمها ومصدرها وحبذا لو أرفقت صورة من الوكالة بالعقد ، مع الأخذ في الاعتبار كون الوكيل يملك حق التصرف بالمعقود عليه

رابعاً -إن كان المتعاقد معه ذو شخصية معنوية أو اعتبارية أي شركة أو مؤسسة يجب التأكد من صلاحية المدير لإبرام العقد كما يجب تحديد نوعية الشركة لتحديد مدى مسؤولية الشركاء عن المبالغ المترتبة عن العقد

خامساً -عاين المعقود عليه معاينة تامة وتأكد من توافر الشروط التي أردت التعاقد من أجلها ومن ثم أطلب إضافة أيّ وعود مستقبلية من قبل المتعاقد معة ولا تركن للقول فقط

سادساً -حاول قراءة كل كلمة في العقد ومن ثم استيضاح النواحي الغامضة والمناقشة فيها أو عليها وهو ما يعرف بفن المفاوضة

سابعاً -على الشهود كتابة الاسم كاملاً ورقم الهوية ومن ثم التوقيع

ثامناً -إن كان العقد من نسختين مصورتين فيجب أن تقرأ النسخة الأخرى قراءة متأنية وشاملة وكاملة للتأكد من مطابقة جميع النسخ قبل التوقيع عليها
فإن كانت النسخة الأخرى طبعت بورقة كربون تأكد من وضوح الخط والتوقيع

تاسعاً -يفضل أخذ سندات مستقلة على المبالغ المالية وعدم الاكتفاء بالعقد

عاشراً -إن كان المبيع يشترط فيه التسجيل كالعقارات والسيارات وما إلى ذلك فلا تدفع المبلغ كاملاً عند التعاقد واترك النصيب الأكبر عند التسجيل مع أخذ سند على المبلغ المدفوع عند التعاقد

الحادي عشر-الأهم هو التوكل على الله عند التوقيع على العقد ومخافة الله وتقواه قبل الإقدام على أمر يخالف الشرع

وختاماً أقول ....

إن ما ذكر وخطه القلم لا يغني عن الاستعانة بمحامي ومتخصص متى أمكن ذلك خاصة في العقود الكبيرة والطويلة الأجل