الحكم الشرعي الذي تتصف به الوصية

الحكم الشرعي الذي تتصف به الوصية

1- تكون الوصية واجبة:

تكون الوصية واجبة ومفروضة إذا كان تركها يضيع حقاً من حقوق الله المالية الواجبة على الانسان. 

مثال ذلك إذا لم يؤد إنسان زكاة ماله المفروضة عليه وظن إنه لن يتمكن من إخراجها لمرضه الشديد مثلاً.

يجب عليه أن يوصي قبل موته لإخراجها من تركته 

– وهنا تأخذ الوصية حكم الواجب لأنه لو تركها كان آثما لتفويته حقاً من حقوق الله.

-   كما تكون الوصية واجبة أيضاً لو كان لدى الانسان دين أو لديه وديعة لانسان ولا يعلم بالدين أو الوديعة غيره وأصحابها. 

فيجب عليه الوصية بسداد هذا الدين وبرد الوديعة محافظة على حقوق العباد الواجبة في ذمته لأن الدين لا يسقط إلا بالوفاء،

والأمانة لا تسقط إلا بردها، ومن هنا كانت الوصية واجبة.

2- تكون الوصية محرمة:

كما لو كانت الوصية بمعصية أو لغرض غير مشروع كمن يوصي شخصاً بقتل إنسان... أو بإدارة بيت للبغاء أو للقمار.

3- تكون الوصية مكروهة:

كما لو كان هناك شخص فاسق له كثير من التصرفات الخارجة عن السلوك القويم وينفق ماله في أوجه الفسق. 

فتكره الوصية له بقصد إعانته على تربية أولاده أو تعليمهم . لأنه يخشى من إحتمال إنفاقها في أوجه الفسق لسيطرة ذلك

على سلوكياته.

كما ذهب الفقهاء إلى أن الوصية التي تزيد على ثلث التركة تكون مكروهة أيضاً.

4- تكون الوصية مباحة :

وذلك كما لو كانت الوصية لغنى غير محتاج لتقوية الصداقة معه وليس تقرباً لوجه الله تعالى فهي مباحة – لكونها

صحيحة وفي حدود الثلث المحدد للوصية.

أما لو كانت الوصية للغنى لصلاحه وعلمه ، وقصد الموصي الاستفادة بخبرته في توجيه مال الوصية الذي سيئول إليه في

الأعمال الصالحة ونشاطه العلم ونفع الناس، فإنها تتحول من مباحة إلى القسم التالي وهو الوصية المستحبة.

5- الوصية المستحبة :

وهو الحكم الممنوح للوصية عند إطلاقها أو ما يسميه بالوصية المجردة لأن الأصل في الوصية المعروفة أنها مستحبة ..وصورتها

عندما يرى الأنسان أن تركته كافية لورثته وتغنيهم عن الناس وتحميهم من مذلة السؤال للغير فيقوم بالوصية بما زاد

عن هذه الحاجة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص عندما سأله عن المقدار الأول للوصية من ماله "إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس" ومن هنا يتبين أن حكم الوصية الشرعي هو الاستحباب وأن تكون للإنسان وصية في تركته بعد موته.