اطلالة قانونية حول إثبات الدفوع والطلبات في محضر الجلسة

 

اطلالة قانونية حول إثبات الدفوع والطلبات في محضر الجلسة

كيف تثبت دفوعك في محضر الجلسة

يعرف محضر الجلسة بأنه هو المستند الذي يدون فيه جميع دفوعك وطلباتك القانونية ، كما يثبت فيه كافة الردود القانونية وشهادات الشهود وغيرها .

وهناك طريقتان لاثبات اي دفوع جوهرية أو طلبات يمكن للمحامي أن يتمسك بها ،بعمل أمر من أثنين:

الامر الاول : ان تثبت تلك الدفوع أو الطلبات في محضر الجلسة شفهياً

ففي تلك الحالة المحامي يثبت دفاع معين في محضر الجلسة، ولا يجوز للقاضي رفض ذلك، فعلى المحامي أن يخبر القاضي: انه إذا لم يتم إثبات ذات الدفع في تلك المرحلة الاولي من مراحل التقاضي ، فإنة يتعين أثباته امام محكمة الطعن ( الاستئناف- النقض) .

فمحكمة النقض قضت بأن:"خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم لا يعيبه، وعليه أن يطلب صراحة من المحكمة اثبات ما يهمه بالمحضر، على الخصم اذا ادعى ان المحكمة صادرت حقه في الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم ان يقدم الدليل على ذلك، و ان يسجل عليها هذه المخالفة في طلب مكتوب قبل الحكم"

الامر الثاني : ان تقدم تلك الدفوع أو الطلبات في مذكرة (عريضة )

مع ملاحظة أن اثبات الدفوع والطلبات يعد إجراء قانوني ،ولا يجوز للقاضي أن يمنع المحامي في ان يثبت تلك الدفوع أو الطلبات بحجة ان الدفوع كبيره وعدد القضايا كثيره ، وعليه يلزم علي المحامي أن يتمسك بإثبات كافة الإقرارات أو الدفاع مهما القاضي حاول أن يمنعك وإلا فعليك أن ترفض الترافع بحيث تجعله يدون رفضك في المحضر وتطلب في محضر الجلسة أن يذكر سبب الرفض

وإثبات ذات الامر له اهميته امام محكمة الاستئناف أو النقض، حيث يعد دليل أثبات بان القاضي هو الذي امتنع عن تدوين تلك الدفوع والطلبات في المحضر ، لأن محكمة الطعن تعتبر ان كل ماهو موجود في محضر الجلسة صحيح، إلا إذا ثبت تزويره.