مجلس العقد الإلكتروني

 

مجلس العقد الإلكتروني

أدى التطور التكنولوجي المذهل في مجال تقنية الاتصالات والمعلومات، الذي نعيشه اليوم، إلى ظهور نوع جديد من التعاملات لم تكن معروفة من قبل، حيث أمكن استغلال وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات المختلفة وفي مقدمتها شبكة المعلومات العالمية )الإنترنت ( في إبرام العقود، وظهورالتجارة الإلكترونية.

وقد اتجه الناس في الآونة الأخيرة إلى استخدام الانترنت في إبرام عقودهم المدنية والتجارية، سواء تعلقت بالسلع أو بالخدمات بحيث أصبح التعاقد عن طريق الانترنت ظاهرة منتشرة الذي أصبح استخدامه يتزايد بشكل كبير في انجاز مختلف المعاملات وإبرام الصفقات. وانتشرت عملية ترويج وتبادل  السلع والخدمات وإتمام الصفقات باستخدام وسائل الاتصالات والتكنولوجيا بتبادل المعلومات الحديثة عن بعد، ولاسيما عن طريق شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) دون حاجة إلى انتقال الإطراف والتقائهم في مكان واحد.

وقد ساعد على ذلك نمو التجارة الإلكترونية نموًا هائلا وسريعًا انعكس على حجم المبادلات التجارية ، وأصبحت شبكة الإنترنت مركزًا تجاريًا يتسع للتبادل التجارى

ونتيجة للزيادة المضطردة في معاملات التجارة الإلكترونية والتي أدت إلى زيادة كبيرة في العقود الإلكترونية المبرمة، أصبحت هذه التجارة واقعًا عمليًا فرض نفسه على المستوى الوطني والدولي، مما أدى إلى قيام لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي(الأونسيترال) إلى اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية في عام 1996 م، كقانون استرشادي يمكن الاستفادة منه عندما تصدر الدول تشريعا تها الوطنية الخاصة بالتجارة الإلكترونية. ونتيجة لتعاظم التعاقد الإلكتروني على المستوى الوطني فإن هذا الأمر خلق الحاجة لسن تشريعات وطنية خاصة بالمعاملات الإلكترونية، وذلك لظهور الكثير من التحديات القانونية حول العقد الإلكتروني، مما دفع غالبية الدول العربية إلى إصدار قوانين المعاملات الإلكترونية لمواجهة هذه التحديات،و مواجهة  ما يثار من إشكاليات قانونية متصلة بالتعبير عن الإيجاب والقبول ومجلس العقد الإلكتروني وفيما إذا كان تعاقدًا بين حاضرين أم غائبين، والأهمية التي تكمن في مجلس العقد من حيث تحديد زمان ومكان الانعقاد والنظريات القانونية التي تناولت هذه المسألة ومحاولة معرفة إمكانية تطبيق النظرية العامة للعقد على التعاقد الإلكتروني عبر وسائل الاتصال المختلفة وعلى وجه الخصوص تلك التي تنعقد عبر شبكة الإنترنت على اعتبار أنها أكثر شيوعا واستخداما.