الكفالة الاحتياطية

 

الكفالة الاحتياطية

مقدمة

ظلت العقوبة لسنوات طويلة تمثل السلاح الوحيد في يد المجتمع ضد الجريمة. غير أن هذا السلاح قد أخفق في مواطن عدة عن تحقيق الهدف المنشود المتمثل في مكافحة الظواهر الإجرامية المختلفة ، الأمر الذي استوجب البحث عن بديل يحل محل العقوبة - أو يشاركها في بعض الأحيان - ويكون له من الفاعلية التي تمكن من تحقيق أغراض الجزاء الجنائي المتنوعة. فظهرت فكرة التدابير الاحترازية كصورة جديدة من صور الجزاء الجنائي

وقد حمل قانون الاجراءات  الجنائية المصري مجموعة من التدابير التي يجوز للجهة المختصة بالتوقيف اختيار أحدها كبديل عن التوقيف، وتتمثل في الزام  المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وحظر توجهه إلى أماكن محددة، وإلزامه بأن يقدم نفسه لمركز الشرطة في أوقات محددة، فإذا خالف أياً منهما جاز توقيفه، ويسرى على التدبير بشأن مدته وتمديده وحده الأقصى واستئنافه ذات القواعد المقررة للتوقيف

ويعتبر  قرار الافراج  بمثابة تعديل لطبيعة الاجراء  الاحتياطي المتخذ ازاء  المتهم، فيتحول من سلب للحرية إلى مجرد كفالة، فالكفالة هي الاجراء  البديل الأبرز للتوقيف كون الهدف منهما هو تأمين حضور المتهم أمام جهة التحقيق أو المحاكمة  ٠

وينحصر مجال الكفالة في حالات  الافراج  الجوازي دون الافراج  الوجوبي؛ لأنه في هذا النوع الأخير من الافراج  يكون من غير المبرر فرض أي التزام  تجاه المفرج عنه

 

 

 

الفصل الاول

 

 تعريف الكفالة الاحتياطية واهميتها

تعتبر الكفالة الاحتياطية احد الضمانات المالية لانها تتمثل فى مبلغ مالي يدفع من المتهم أو غيره، ويخصص ليكون جزاءً كافياً، وقد يقدم مبلغ الكفالة إما من المتهم نفسه أو من أي شخص أخر ويوضع في خزينة المحكمة 

وتهدف هذه الكفالة المادية أو الشخصية إلى إيجاد قيود أو دوافع 

تحول دون إقدام الشخص على الجريمة فإذا مضت مدة الكفالة

دون أن يرتكب الجاني جريمة جديدة استرد مبلغه أو انقضت

الكفالة الشخصية، أما  ارتكاب الجاني جريمة من طبيعة معينة

خلال المدة المحددة للكفالة، فتنتقل ملكية المال إلى الدولة

 

الفصل الثانى  

 

انواع الكفالة فى التشريعات

تشمل الكفالة نوعين

المبحث الاول

 

 الكفالة المالية

عُرفت الكفالة المالية بأنها عبارة عن مبلغ من المال يدفع لخزينة المحكمة بقصد ضمان قيام المتهم بتنفيذ الالتزامات  المفروضة عليه لدى  الافراج  عنه، فإذا ما تخلف عن أداء تلك الإلتزامات يقع حقه في الكفالة ، ويستوي أن يدفع المتهم مبلغ الكفالة من حسابه أو حساب غيره

ويلاحظ ان قانون الاجراءات الجنائية المصري فقد بين أن الكفالة المالية قد تكون مبلغاً من النقود أو سندات حكومية أو مضمونة من الحكومة، ولدى وضعها صندوق المحكمة يؤخذ بها  إيصال،  ويخطر السجن  بالافراج  عن المتهم فور دفعها لكي يفرج عنه وينفذ القرار  بحقه كما تستبعد الكفالة التي تأخذ شكل الأسهم والحُلي، كما لا يقبل التخصيص العقاري ظراً لطول اجراءاته  وما يثيره من صعوبات 

 

المبحث الثانى

 

الكفالة الشخصية

عُرفت الكفالة الشخصية بأنها عبارة عن قيام شخص  بضمان شخص أخر  لتنفيذ  المتهم للالتزامات المفروضة عليه عند الافراج  عنه مؤقتاً، بحيث إذا أخل بها أُلزم الكفيل بدفع مبلغ الكفالة 

وتعتبر الكفالة الشخصية من كفيل مقتدر عبارة عن " تعهد أو التزام  يُرتبه الكفيل على نفسه بموجب سند الكفالة المنظم أُصولاً بضمان إحضار مكفوله في أي دور من أدوار التحقيق والمحاكمة وعند تنفيذ الحكم، وكلما طلب إليه الحضور، والالتزام  بدفع مبلغ من المال يقدره المرجع الذي أصدر قرار إخلاء السبيل الجوازي في حال تخلف الشخص المكفول عن تنفيذ الالتزامات المذكورة، ويعد أداء هذا المبلغ في سند الكفالة من قبيل الشرط الجزائى في حال عدم قيام الكفيل بإحضار مكفوله عند طلبه من قبل المرجع القضائي المختص

والكفيل قد يكون شخصاً واحداً وقد يكونوا عدة أشخاص طبيعيين، وأهم ما يشترط في الكفيل هي الملاءة المالية والمقدرة على دفع المبلغ المقرر في سند الكفالة إذا ما أخل بالالتزامات المفروضة عليه ويتحمل الكفيل نتائج إخلال المفرج عنه بالتزاماته، وتتمثل هذه النتائج بدفع مبلغ الكفالة أو جزء منه، أما إذا التزم المفرج عنه بها فلا يترتب على الكفيل الالتزام  بدفع قيمتها؛ لأن الكفالة الشخصية من كفيل مقتدر لا تدفع إلا بعد تنفيذ قرار الافراج  وبعد إخلال المفرج عنه بالتزاماته 

 

خاتمة

استعرضنا الكفالة الاحتياطية بكونها احد التدابير التى قد يتم 

اللجوء اليها  حيث انها تتمثل فى إلزام الجاني بدفع مبلغ معين من المال إلى الخزينة العامة أو تقديم ضامن أو كفيل لهذا المبلغ، والهدف من اقرار هذه الكفالة السعى نحو الحد من الجريمة واقدام الفرد اليها ،وقد تتمثل تلك الكفالة فى كفالة مالية او كفالة شخصية .