تعريف القانون الإداري ومعاييره

تعريف القانون الإداري ومعاييره

القانون الإداري هو ذلك الفرع من القانون العام الذي يتصل بالإدارة من حيث تنظيمها وبيان أجهزتها وكيفية تشكيلها. ومن حيث نشاطها وما تمارسه من أعمال، ووسائلها في ممارسة أنشطتها المختلفة.

معايير القانون الادارى

اولا- المعيار العضوى أو الشكلي:-

فإذا كان الإجراء (أو النشاط) صادراً عن شخص يتخذ الشكل الإداري ويوصف بأنه شخص إداري يكون الإجراء إدارياً. أى أنه وفقاً لهذا المعيار تكون الإدارة مجموعة أجهزة في الدولة تباشر نشاطها بوصفها جهات إدارية وتوصف بالوصف الإداري. ومن ثم فإن نشاطها يكون نشاط إدارياً.

وتشمل الإدارة وفقاً لهذا المعيار جميع السلطات الإدارية في الدولة سواء منها السلطات المركزية (مثل رئيس الجمهورية والوزراء والمحافظين). أو السلطات اللامركزية والإقليمية وهي تشمل السلطات(مثل مجالس المحافظات ومجالس المدن والمجالس القروية) السلطات اللامركزية المرفقية أو المصلحية (مثل المؤسسات العامة والهيئات العامة).

ثانياً - المعيار الوظيفي أو الموضوعي:-

هنا تعرف الإدارة وفقاً لتعريف الوظيفة الإدارية. (وهي النشاط أو العمل الذي تقوم به الجهات المنوط بها ممارسة هذه الوظيفة بالنظر الى موضوع النشاط ومضمونه. بالنظر الى غاية النشاط والاهداف التى يستهدفها.

فالوظيفة موضوعاً:

هى حصيلة النشاط الذى يقوم به العضو أو غاية النشاط الذى يؤديه .

- في مجال التشريع – هي القوانين أو الأعمال المشرعة التي يعملها المشرع.

- في مجال الإدارة – تعني الوظيفة الأعمال الإدارية أو أعمال الإدارة (سواء منها إصدار القرارات الإدارية أو إبرام العقود الإدارية أو إتخاذ الأعمال المادية المختلفة).

أن الوظيفة وإن تحددت في موضوع معين فإنها تستهدف غاية معينة أيضاً.  فالوظيفة من حيث الغاية تعنى غاية النشاط والهدف منه، والغاية قد تعرف موضوعا بكونها نتيجة النشاط ولكنها في نفس الوقت تتضمن عناصر غير قانونية.- عناصر نفسانية-