الجب في قانون العقوبات

 

الجب في قانون العقوبات

يعرف الجب لغة بأنه قطع الشي واستأصله ، ولم تتناول التشريعات تعريف هذه القاعدة، كما أن القوانين  تختلف في تسميتها فبعض القوانين الوضعية تسميها (قاعدة الجب )مثل المادة ( 35 ) من قانون العقوبات المصري وكذلك المادة (143 )رقم ( 58) لسنة1937  فقرة (ج ) من قانون العقوبات العراقي النافذ رقم(111 ) لسنة  1969.

كما أن هناك بعض التشريعات تطلق عليها( قاعدة الضم )مثل المادة (77 ) من قانون العقوبات السوري رقم (61) لسنة 1950

ويوجد اتجاه ثالث من التشريعات تطلق عليها (قاعدة الدغم ) ، وهو ما تأخذ به المادة ( 72 ) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.

ويعرف بعض الفقه الجنائي الجب بأنه( استثناء يرد على تعدد العقوبات ومعناه أن العقوبة الأشد تطبق دون العقوبة الأخف)

مثال على جب العقوبة لو أن شخص حكم عليه بالسجن عشر سنوات والحبس لمدة سنة فبدل أن نطبق عليه مجموع العقوبتين  نكتفي بتطبيق عقوبة العشر سنوات ونهمل تطبيق عقوبة الحبس السنة .

 

شروط قاعدة جب العقوبة

هناك شروطا" لتطبيق قاعدة الجب يمكن أجمالها بشرطين :

الشرط الأول: وجود عقوبات سالبة أو مقيدة للحرية ؛

تطبق قاعدة الجب في التشريعات العقابية الحديثة في العقوبات السالبة أو المقيدة للحرية، يستوي في ذلك أن تكون تلك العقوبة ( السجن – الحبس ) ولا يمكن أن تكون في عقوبات أخرى مثل الغرامة

الشرط الثاني: هو عدم صدور حكم بالعقوبة الأشد قبل ارتكاب الجرائم التي تستوجب العقوبات الأخف

 وكذلك يتم اللجوء إلى قاعدة الجب أذا كان موقع على الشخص عقوبتين أحداهما عقوبة السجن ،والعقوبة الثانية الحبس وتم النطق بالحبس "أولا" ،وتم تنفيذ جزء منها ثم صدرت عقوبة السجن ،ففي تلك الحالة  نأخذ بقاعدة الجب مادام أن الجريمة المعاقب عليها بالحبس ارتكبت قبل صدور الحكم بالسجن .