التزام البنك بإعلام وتبصير العميل

 

التزام البنك بإعلام وتبصير العميل

يعتبر البنك نوع من أنواع المؤسسات المالية التي يتركز نشاطها في قبول الودائع ومنح الائتمان. والبنك بذات المفهوم يعتبر وسيطا بين أولئك الذين لديهم أموالا فائضة، وبين أولئك الذين يحتاجون لتلك الأموال. وتعد النقود مقصد متميز لدي البنك، فهذا الأخير يجد نفس فى مواجهة العديد من العملاء الذين يمنحونه كل ثقتهم، فهم إما أن يقدموا له أموالهم ليديرها ويستثمرها لحسابهم، وإما أن يحصلوا منه على الأموال التي هم فى حاجة إليها من خلال الائتمان

وفي العصر الحالي البنك ملزمًا بإعلام العميل أو تقديم النصيحة للعملاء بموجب اتفاق فيما بينهم، وقد يرد هذا الاتفاق باعتباره أحد بنود التعاقد أو في اتفاق مستقل بذاته، ففي تلك الحالة الأخيرة يكون على البنك تنفيذ ذلك الاتفاق، كما لو كان العقد بين البنك والعميل هو وكالة فى التحصيل، إذ يلتزم البنك بمقتضى ذات التعاقد بأن يلفت نظر العميل إلى ما بالشيك المطلوب تحصيله من عيوب. وكذلك عندما يكون البنك وكيلا فى إدارة حافظة الاوراق المالية للعميل، إذا عليه بموجب تلك الوكالة.

وعلى ذلك زادت أهمية الدور الذي يلعبه البنك بوصفه مصدرًا للمعلومات في العصر الحالي، وبخاصة مع تقدم وسائل الاتصال الحديثة ، وذات الأمر قد أدي إلى تمكن

رجال الأعمال من عقد العديد من الصفقات عن بعد ، ومع العديد من  الأشخاص التي لم يسبق التعامل معهم فهو بحاجة  للحصول المعلومات اللازمة لذلك

علاوة على ذلك ساهم تعدد الثروات بخلاف النقود والعقارات والذهب ،فظهر نوع آخر من الاستثمار يتمثل فى أوراق مالية (قيم منقولة) من الصعب معرفة نوعها وقيمتها الحقيقة إلا من البنوك التي تقوم بحفظها ومسك حساباتها وإدارة محافظها.

      ونتيجة لما تقدم فيقع على عاتق البنوك بناء عدد المعلومات الضخمة التي تحت يديها وذلك من خلال الاطلاع على سير الحسابات وتقدم الاعتمادات وخصم ما يقدم إليها من أوراق تجارية، ومن ثم فإن البنك هو الأقدر على إجابة الأسئلة التي يطرحها العميل حول ائتمان أحد المشروعات أو التي يطرحها الغير حول ائتمان أحد العملاء.

      ولكن موقف الفقه يتأرجح كونه يحاول التوفيق بين مبدأين ؛ مبدأ عدم تدخل البنك في شئون عميله باعتبار ذات المبدأ ركيزة هامة من الركائز التي تقوم عليه العلاقة بين البنك والعميل ، كما ان هذا المبدأ يتعارض مع آخر وهو يقوم على التزامه بإعلام العميل ونصحه باعتباره تطوراً له اهميته في الدور الذي تقوم به البنوك

      وتجدر الإشارة أن حماية السر المصرفي يساهم في تقوية ائتمان البنوك ولا غنى عنه لحماية الحياة الخاصة، ولذلك فأن البنك ملتزم – بحكم القانون – بحفظ كافة الأسرار المالية لعملائه، وعليه ففي حالة القيام بغير ذلك فأنه يعاقب مسئولوه جنائيًا، في حالة كشف البنك عن تلك المعلومات السرية، بالإضافة إلى المسئولية المدنية والتأديبية في حالة توافر الشروط القانونية اللازمة لذلك