محكمة النقض الفرنسية، تقضي بفصل الموظف الذى يتنصت على زملائه في العمل

 

محكمة النقض الفرنسية تقضي بفصل الموظف الذى يتنصت على زملائه في العمل

التنصت على الموظفين بوضع كاميرا دون علم زملائه أو صاحب العمل فعل يبرر فصل فاعله

استقرت محكمة النقض الفرنسية إلى أنه لا يمكن لصاحب العمل القيام تثبيت كاميرا في مقر الشركة بهدف مراقبة الموظفين  دون احترام شروط معينة ، ومنها علم الموظفين

وكذلك قضت المحكمة على انه يعد مخالفة للآداب الوظيفية ، ويكون خطأُ جسيماً يبرر فصل الموظف من العمل في حالة قيام الموظف بتركيب الكاميرا في مقر الشركة، سواء  بدون علم زملائه في العمل ، أو قام بذات الفعل دون الحصول ترخيص من صاحب العمل

ويتم  اتخاذ إجراءات الفصل التأديبي ، حيث يتعين على صاحب العمل القيام بها  بتلك الإجراءات  في خلال شهرين من اكتشاف الحقائق .

وعليه عند قيام الموظف بتبرير فعله بأن وظيفته هي اختبار المعدات ، وذلك بقيامه بإخفاء الكاميرا على أحد الارفف ووضعها بين ملفين معلقين، متصلين بمسجل رقمي، متصلين بشاشة تليفزيونية، بهدف تمكنه بعد ذلك من تسجيل وعرض كافة الأنشطة وجميع الحركات في المباني التي تخضع للمراقبة المستمرة .

ولكن المحكمة خلصت بناء على رأي صاحب العمل  بأنه لم يكن هناك حاجة إلى إخفاء الكاميرا .

 محكمة النقض الفرنسية : الغرفة الاجتماعية ، جلسة 5 فبراير 2020

الطعن رقم 19 – 10 – 154