النص الخاص لايقيد النص العام

النص الخاص لايقيد حتما النص العام.   

أكدت دائرة توحيد المبادئ في مجلس الدولة المصري  أنه لئن صح أن القواعد الأصولية في التفسير تقتضي تقديم النص الخاص على النص العام، إلا أنه ينبغي أن تراعى دائما علة تشريع النص الخاص، فإن تخلفت تعين تنحية النص الخاص، واتباع الحكم العام؛ بحسبانه أقرب إلى تحقيق قصد المشرع، وإلا انقلب النص الخاص وبالا على من تقرر لمصلحتهم، وهو ما ينافي قصد المشرع. (حكمها في الطعن رقم 294 لسنة 39ق ع بجلسة 6/ 6/ 2002)، كما أكدت أن نصوص التشريعات المختلفة تشكل منظومة تشريعية، تفرز نسيجًا قانونيًا واحدًا، تتكامل نصوصه، فتكمل بعضها البعض، ولا تتصادم أو تتعارض، لأن إعمال النصوص خير من إهمالها، فلا يؤخذ النص القانوني العام بعموم ألفاظه دون الأخذ بعين الاعتبار النص القانوني الخاص، ولو كان هذا الأخير أقدم في الصدور.

الحكم الصادر  في الطعن رقم 23282 لسنة 51 القضائية عليا بجلسة 1/ 1/ 2011 - المبدأ رقم (7)  .