الأسلوب شبه الديمقراطي في وضع الدستور (أسلوب العقد)

 

الأسلوب شبه الديمقراطي في وضع الدستور 

(أسلوب العقد)

 وضحنا في البداية الأسلوب غير الديمقراطي فيوضع الدستور (أسلوب المنحة)، ونبين أحد الأساليب شبه الديمقراطي في وضع الدستور (أسلوب العقد)

اولاً: مضمون طريقة العقد ودور كل من الحاكم والشعب

العقد هو توافق إرادتين أو أكثر لإنشاء رابطة بين شخصين أو أكثر أو لتعديل أو إنهاء رابطة سابقة. أما أسلوب العقد يعني مشاركة الشعب أو ما ينوب عنه للملك أو الحاكم حيث تلتقى إرادة الحاكم وإرادة الشعب فى اتجاه وضع دستور للبلاد ،ثم يعرض على ممثلين للشعب " جمعية أو مجلس " يكون موكلاً عن الشعب فى مسألة إبرام عقد الدستور

مثال لدور الحاكم في وضع الدستور، حيث ثبت التاريخ الدستوري الفرنسي أن صورة التعاقد هذه بالنسبة لدستور 1830 وقد وضعت الجمعية الوطنية مشروع الدستور باعتبارها ممثلة للأمة،وكذلك الدستور الكويتي الصادر عام 1962

ثانياً: الصورة التي يتم بها تعاقد الحاكم مع الشعب وأثرها

1- الصورة التي يتم بها تعاقد الحاكم مع الشعب

إذا كان الدستور في أسلوب العقد هو ثمرة عقد يرضاه الطرفان: الحاكم والشعب، فإن الأخير قد يعبر عن إرادته بطريقة مباشرة عن طريق الموافقة في استفتاء عام على مشروع دستور أعده الحاكم. فطالما أن الدستور لا يكون نافذاً بعد إعداد الحاكم له مباشرة، بل يلزم لذلك موافقة الشعب أيضاً عليه، فإنه يكون عملا مشتركاً ونتيجة عقد بين الحاكم والشعب.

أما الصورة الأكثر شيوعاً فهي أن يعبر الشعب عن إرادته بواسطة هيئة يتم انتخابها للمشاركة في وضع الدستور، فإذا ما قامت هذه الهيئة بإعداد الدستور، فإنه لا يكون نافذا إلا بعد موافقة الحاكم عليه.

ويقدم لنا الدستور الكويتي سنة 1962 نموذجا للنوع الثاني حيث أعد المجلس التأسيسي المنتخب من قبل الشعب الدستور وعرضه على الأمير للموافقة عليه، وأكدت ديباجة الدستور هذا المعنى

2-أثر الطبيعة التعاقدية للدستور

يترتب على صدور الدستور باتفاق بين الشعب والحاكم أن يُمتنع على الطرفين سحب أو إلغاء الدستور إلا باتفاق جديد بينهما فليس في وسع الحاكم أن يتخلص بإرادته المنفردة من تعهده بإبقاء الدستور.

ومع ذلك فهناك حالات لا يمكن تفسيرها إلا استنادا إلى أن التحليل القانوني  البحت لا يصدقه الواقع، وأن الواقع السياسي كثيراً ما يؤدي إلى نتائج مخالفة ففي عام 1976 قرر أمير الكويت إيقاف العمل بالنصوص المتعلقة بالحياة النيابية وهو ما أدي إلى تعطيل تطبيق العديد من نصوص الدستور، واستمر هذا التعطيل لقرابة خمس سنوات حتى عادت الحياة الدستورية عام 1981.

ثانياً- تقدير طريقة  العقد في وضع الدساتير

أن طريقة العقد افضل من طريقة المنحة، لأن الأولى تُشرك الشعب مع الحاكم في وضع الدستور، في حين أن الثانية تجعل من الشعب مجرد متلقى لدستور وضعه حاكم بإرادته المنفردة.

وفكرة الدستور التعاقدي تمثل تطوراً نحو الأخذ بالمبدأ الديمقراطي، بل إن البعض يعدها حلقة ضرورية من  حلقات التطور، ويري أنه لم يكن من الممكن إبعاد الملوك نهائيا عن التنظيم الدستوري للسلطة في تلك الفترة من فترات التاريخ، بحجة أن محاولة عدم إشراك الملوك في وضع الدستور تتضمن هدما لسلطانهم وتشكل خطرا على حركات التوحيد السياسي التي كان يقودها الملوك في ذلك الحين، لذلك حظيت فكرة الدستور  التعاقدي بتأييد من مفكري القرن السادس عشر، الذين أرادوا أن   يقيدوا سلطات الملوك دون القضاء عليها.

ورغم ما لطريقة  العقد من أهمية، إلا أنها تمثل أسلوباً غير ديمقراطي في وضع الدستور، فالديمقراطية الحقة ترد السيادة ومن ثم السلطة التأسيسية إلى الشعب وحده دون ان يشاركه فيها الحاكم اما تعاقد الحاكم مع الشعب فى اصدار الوثيقة الدستورية يجعل الحاكم مساوياً للأمة مع أنه لا يقتسم معها حق السيادة فلم يكن له إذا أن يشترك مع الأمة في إبرام عقد يحدد  اختصاصات ممثلى الأمة.