طبيعة جائحة كورونا هل هي ظرف طارئ أم قوة قاهرة؟

 

طبيعة جائحة كورونا هل هي ظرف طارئ أم قوة قاهرة؟

 تأثرت الكثير من العقود نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد

لكن في عقود كان التأثير عليها شامل، وفي تلك الحالة يكون هناك استحالة أن العقد يستمر. وذات النوع

من العقود يكون "تنفيذه مستحيل" بسبب كورونا "زي عقود "توريد الوجبات المدرسية".

الفيروس هنا يكييف على انه "قوة قاهرة" لإنه منع استمرار تنفيذ العقد نهائياً.

كما أن هناك عقود أخري تأثرت بشدة،نتيجة الجائحة لكن يمكن للعقد أن يستكمل

وذات النوع من العقود بقى "تنفيذه مرهق" مثل "عقد إيجار مطعم" ، فالفيروس هنا يعتبر هنا "ظرف طارئ" لأنه أصبح تنفيذ العقد "صعب و تكلفته عالية جداً"

خلاصة

يعتبر كل من "القوة القاهرة" و "الظرف الطارئ" هما "سبب أجنبي" و بيأثروا على تنفيذ العقد.

لكن الفرق الجوهري بينهم، ان "القوة القاهرة" و "الظرف الطارئ" أن القوة القاهرة بتخلي تنفيذ العقد مستحيل، لكن الظروف الطارئة بتخلي التنفيذ صعب ومرهق.

 أحكام محكمة النقض حكمت:

بالنسبة إلى القوة القاهرة:

" إذ كان نص المادة ١٦٥ من التقنين المدنى يصف القوة القاهرة والحادث الفجائى بأنهما سبب أجنبى لا يد للشخص فيه , إلا أنه يحتاج إلى تحديد , فيشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - عدم إمكان توقعه واستحالة دفعه , فيجب أن يكون الحادث غير مُستطاع التوقع لا من جانب المدعى عليه فحسب , بل من جانب أشد الناس يقظة وبصراً بالأمور , والمعيار هنا موضوعى ذاتى , ويعنى شرط استحالة دفع الحادث أنه إذا أمكن دفعه حتى لو استحال توقعه لم يكن قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً , ويجب أن يكون الحادث من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة مطلقة , فلا تكون استحالة بالنسبة إلى المدين وحده بل استحالة بالنسبة لأى شخص يكون في موقف المدين "

)الطعن رقم ٦٧٧ لسنة ٦٩ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٢/٠٤/١٠ - مكتب فنى ( سنة ٦٣ - قاعدة ٨٨ - صفحة ٥٨٩ (

بالنسبة إلى الظروف الطارئة:

" قوام نظرية الظروف الطارئة في نص المادة ١٤٧ من القانون المدنى هو أن يكون الحادث استثنائياً وغير متوقع الحصول وقت انعقاد العقد والمعيار في توافر هذا الشرط معيار مجرد مناطه ألا يكون في مقدور الشخص أن يتوقع حصوله لوجود ذات الظرف عند التعاقد دون ما اعتداد بما وقر في ذهن هذا المدين بالذات من توقع الحصول أو عدم توقعه "

(الطعن رقم ١١١١٢ لسنة ٧٩ قضائية - الدوائر المدنية - جلسة ٢٠١٨/٠٢/٢٦)