الطلاق في الجاهلية والإسلام

                                                

الطلاق في الجاهلية والإسلام 

كان الطلاق في الجاهلية غير محصور بعدد معين، حيث كان يحوز أن يطلقها زوجها ما شاء من الطلقات، وكان له أن يراجعها مالم تنتهي عدتها ، وفي ذلك يقول الإمام القرطبي عند تفسير قوله تعالى﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ﴾)سورة البقرة الآية 229 -230)

وإذا كان الثابت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، ولكن كانت عندهم العدة معلومة مقدرة وكان هذا في أول الإسلام برهة يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق فإذا كادت أن تحل راجعها ما شاء فقال رجل لامرأته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم  لا آويك ولا أدعك تحلين قالت وكيف قال: أطلقك فإذا دنا مضي عدتك راجعتك فشكت المرأة ذلك لعائشة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق الذي للمرء أن يرتجع دون تجديد مهر وولي ونسخ ما كانوا عليه، وقد حددت الآية عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته بثلاث لحكمة سامية، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وسمو تشريعه.وفي ذلك يقول تعالى ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾(سورة البقرة الآية 230)

(فَإِن طلقها: أي الزوج الثاني) ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا﴾ (أي: بعقد جديد) ﴿إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّه﴾(سورة البقرة الآية 230).فهذه هي العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء.

وتنظم هذه الآية الكريمة الطلاق، ودليل مشروعيته في وقت واحد و يقول تعالى ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء﴾ (سورة البقرة الآية 236.)فهذه الآية تنفي الجناح و الإثم عن فعل الطلاق إذا تم في حدوده الشرعية.