فكرة الإلغاء الجزئي في القضاء الإداري المصري

 

فكرة الإلغاء الجزئي في القضاء الإداري المصري

 اعتنقت محكمة القضاء الادارى فكرة الإلغاء الجزئي في حكمها الصادر بجلسة  3 / 3 / 1952 حيث أعملت المحكمة اثر الإلغاء الجزئي لقرار الترقية المقضي به في حكم سابق بــــــــ (( إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى رافعها في الترقية )) وذلك في امكان الطعن على ذات القرار من طاعن اخر ([1])  كما أكدت ذات المحكمة قضاءها بحكمها الصادر بجلسة17/3/1955([2])

- كما أقرت محكمة القضاء الادارى فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الادارى عن طريق السحب الادارى وذلك بحكمها الصادر بجلسة 17/ 2/ 1978 والذي جاء به (( 000 إذا صدر القرار مخالفا للقانون، فانه يجوز تصحيحه أو سحبه سحبا جزئيا حتى يتفق مع أحكام القانون ، ويشترط إن يتم التصحيح خلال المدة المقررة وهى الستين يوما التالية لتاريخ صدوره قبل أن يتحصن القرار ، وإذ تداركت الجهة الإدارية ما شاب قرارها الأول من عيوب فقامت بسحبه جزئيا 000 ومن ثم يكون قرارها بمنأى عن الإلغاء )) ([3]) 0

- وقد أقرت المحكمة الإدارية العليا ذات النهج بل وبعبارات أمعن في الدلالة كما في حكمها الصادر بجلسة 15/11/1958 ((000 مدى الإلغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون شاملا لجميع أجزاء القرار، وهذا هو الإلغاء الكامل، وقد يقتصر على جزء منه دون باقية ، وهذا هو الإلغاء الجزئي ، كأن يجرى الحكم بإلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى المدعى في الترقية) ([4])

- كما سارت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع على ذات النهج ومن ذلك فتواها رقم 2070 الصادرة بجلسة 17/11/1963 والتي جاء بها (( قد يكون إلغاء القرار إلغاء كاملا فيستتبع الإلغاء إهدار القرار بكافة ما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن في الماضي وفى المستقبل، وقد يكون الإلغاء جزئيا يقتصر على جزء منه أو اثر من أثاره ، وفى هذه الحالة يتعين على الجهة الإدارية أن تعيد بحث حالة كل من مسهم الحكم وتصدر القرارات اللازمة لإعادة الحالة إلى ما كانت عليه إقرارا للوضع السليم الذي اخل به القرار الملغى ))0

---

[1] ) صادر في الدعوى رقم 65 لسنة 5 ق 0

[2] ) صادر في الدعوى رقم 170 لسنة 6 ق، السنة التاسعة، ص 373

[3] ) الدعوى رقم 103 لسنة 31 ق0

[4] ) الطعن رقم 214 لسنة 3 ق ، السنة الرابعة ، ص 93 0 وفى ذات المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 925 لسنة 4 ق جلسة 28/11/1958 ، والحكم الصادر في الطعن رقم 1036 لسنة 5 ق جلسة 8/4/1961 ، والحكم الصادر في الدعوى رقم 1030 لسنة 7 ق جلسة 30/4/1967 0