الأمن القانوني في القضاء الفرنسي

الأمن القانوني في القضاء الفرنسي 

 الأمن القانوني في قضاء محكمة النقض الفرنسي  

 الأمن من الطمأنينة و هو ضد الخوف.

 ولقد اتجهت محكمة النقض الفرنسية في أحكام قضائية إلى مراعاة مبدأ الأمن القانوني، كما أن المحكمة قامت بتطوير فهم فكرة الأمن القانوني بشكل يجعلها تواكب ما يستجد من أمور ومسائل، يمكن أن تُخل بالأمن القانوني، حيث عدلت محكمة النقض عن اجتهاد سابق استقرت عليه منذ أكثر  من٥٠ سنة وهو (مبدأ حجية الأمر المقضي به )

حيث صدر حكم لمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر في ٢ / ٤ /٢٠٢١  بمقتضاه قرر ضرورة العدول عن القاعدة الاجرائية التي تقضي بعدم جواز قبول دليل ينقض حُجية الحكم القضائي الذي حاز درجة البتات في دعوى اخرى بين نفس الاطراف ما دام أنها اتحدت مع الاولى ذاتا و سببا، حيثُ اسست اجتهادها الجديد على مقضيات فكرة الأمن القانوني في جزئية العدالة الواجب مراعاتها في العلاقات القانونية.