الترضية القضائية

 

الترضية القضائية

إذا لم تقترن الترضية القضائية بوسائل الحمل على تنفيذها فقدت قيمتها، وكلما تعذر أداء الحقوق لأصحابها وكان سند اقتضائها غير مستوفٍ قوة نفاذه صار مبدأ الخضوع للقانون سراباً – الحماية القضائية للحق أو الحرية لازمها أن يكون الطريق إليها عبوراً إلى محصلتها النهائية، وانتقالاً بها من مرحلة التداعي على أشكال ضمانها إلى وسائل فرضها على من يجحدونها – امتثالاً لما للأحكام من حجية هي من النظام العام، بل هي في أعلى مدارجه؛ يتعين على جهة الإدارة المبادرة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن مجلس الدولة.

"حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 19299 لسنة 56 ق .ع ، جلسة 4/7/2010"