مَبْدَأُ حُرّيَّةِ الِاثِّباتِ في المَوادِّ الجِنائيَّةِ

* مَفْهومُ المَبْدَأِ : 

 يَعْني ذاتَ المَبْدَأِ أَنَّهُ يَجوزُ اللُّجوءَ إِلَى أَيِّ دَليلٍ عَرَفَ مِنْ قِبَلِ أَوْ أَسْتَحِدثَ عِلْميًّا مادامَتْ وَسيلَةُ الحُصولِ عُلَيَّةَ تَمَّتْ بِصورَةٍ مَشْروعَةٍ . 

العَلاقَةُ بَيْنَ الشَّرْعيَّةِ والْمَشْروعيَّةِ . . .. عَلاقَةُ الجُزْءِ ( الشَّرْعيَّةِ ) بِالْكُلِّ ( المَشْروعيَّةِ ) .

 * قُيودُ المَبْدَأِ :

  اوَّلا : قُيودٌ تَقَعُ عَلَيّ الخُصومِ . . ... 

- المَشْروعيَّةِ .

 - دَليلٌ مَشْروعِ . 

- مُتَوافَقُ مَعَ كافَّةِ قَواعِدِ القانونِ والدُّسْتورِ والِاخِّلاقِ واعْتِباراتِ العَدالَةِ . . .. الخُ . 

 ثانيًا : قُيودٌ تَقَعُ عَلَيّ القاضي . . .... 

 - التَّسْبيبَ . . .. أَيّْ التِزامَ القاضي بِالتَّدْليلِ بِمَوْضوعيَّةٍ وَ عَقْلانيَّةٍ عَليّْ إِثْباتِهِ لِحِكْمَةٍ عَلَى الواقِعَةِ مَحَلَّ الحُكْمِ ( اسِّبابَ اسْتِخْلاصُهُ هَذا الحُكْمُ ) .

- الإستثناءاتْ : . مُبَدّا المَشْروعيَّةِ شَرْطَ فَى دَليلَ الِادانَةِ وَلَيْسَتْ شَرْطَ فَى دَليلَ البَراءَةِ ( وَهوَ ما اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ المِصْريَّةِ واقرْتَهُ )