فتاة المعادي وحكم القانون

 

فتاة المعادي وحكم القانون

ظهرت قضية هزت الرأي العام في مصر ،بارتكاب جريمة قتل جديدة أسفرت عنه ضحية أطلق عليها الإعلام " قضية فتاة المعادي"  والتي وقعت "بحي المعادي" ، يوم الثالث عشر من أكتوبر 2020 ،وأسفرت النيابة العامة إلى إحالة المتهمين بارتكاب تلك الجريمة إلى محكمة الجنايات، وعددهم ثلاثة متهمين لارتكابهم تلك الجريمة ،حيث تم اتهام اثنين منهم بجريمة قتل المجني عليها  عمدًا

وتتلخص احداث القضية في اندفع أحد المجرمين يقود سيارة ميكروباص بالطريق العام، تجاه الضحية، وعند  اقترابه منها، قام المجرم الثاني بانتزاع حقيبة  الضحية  بأسلوب الخطف من على ظهرها، وعند محاولة المجني عليها التمسك بحقيبتها، واستغاثتها بالمارة ،فتم الاصطدام بواسطة سيارة تابعة لهما كانت متوقفة على الطريق، ودهساها أسفل عجلات السيارة التي يستقلانها بسبب سير الميكروباص بسرعة كبيرة، وتحقق من ذات السلوك  إزهاق روحها بعد ارتطام رأس الفتاة بسيارة أخري في الطريق، لتحقيق هدفهم  بالفرار بالحقيبة، فترتب على سلوكهما نتيجة إجرامية أحداثا العديد من  الاصابات ترتب عنه سقوط الضحية وإصابتها بنزيف أسفر عنه نهاية حياتها ووفاتها ، وقد اقترنت جريمة الجناية هذه بجناية أخرى ، وهو وقوع جريمة سرقة في الطريق العام  بواسطة سلاح ، حيث  سرقا المتهمين مبلغ من النقود ومنقولات من المجني عليها، كما حمل كلا المجرمين سلاحين مخبئين (سلاح ناري وسلاح أبيض)،  وكان ارتكاب جناية القتل بقصد إتمام جريمة السرقة.

واتهمت النيابة العامة المتهم الثالث باشتراكه ومساهمته مع المجرمين الآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل، حيث تم الاتفاق معهما على ارتكاب تلك الجريمة ،وقدم لهما المساعدة بإمداده بسيارة ملكه لاستخدامها في ارتكاب الجريمة مع علمه بذلك ، فتحققت النتيجة الإجرامية بوقوع  الجريمة بناء على الاتفاق وتقديم المساعدة، كما وجهت النيابة العامة  الاتهام إلى  أحد المجرمين بتعاطيه الحشيش المخدر.

ويتضح على تلك القضية أنها تتضمن العديد من المسائل القانونية منها

- جريمة القتل العمدي ،حيث تنص المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"

- كما يتوافر في تلك الجريمة الارتباط بين جريمة القتل العمد وبين جريمة السرقة، لأن المتهمين قتلا المجني عليها بغرض سرقة حقيبتها وبالتالي فإن جريمة القتل قد وقعت بقصد السرقة،(  حكم محكمة النقض الطعز رقم 4007 لسنة 82 بجلسة 15 مايو 2014)

- تعدد الجناه في القضية توقع على المتهمين عقوبة الإعدام، وذلك بسبب إقتران جريمة السرقة بجناية القتل، مما يثير مسألة المساهمة الجنائية حيث إن ملابسات الحادث تبين توفر نية القتل لدى مرتكبي الجريمة.