الجرائم الانتخابية آفة في جبين الديمقراطية

 

الجرائم الانتخابية آفة في جبين الديمقراطية  

في ظلِّ النظام ِالديمقراطي لكي تكونَ الانتخابات حرة ونزيهة، لابدَّ أنْ يكون الناخب في وضع يمكنه التعبير عن إرادته بحرية وبمنأى عن المؤثرات مهما كان شكلها ،وحتي يكتب النجاح لأي عملية انتخابية في ضوء القواعد والاجراءات الدستورية والتشريعية لابد أن تتوافر العديد من الشروط والضوابط الموضوعية والإجرائية  والتي يجب مراعاتها بالنسبة لكافة عناصر  العملية الانتخابية والذى يتمثل فى شخص الناخب ،إلى جانب شخص المرشح ، وأيضا رجل الإدارة الانتخابي.

ولكنه قد تلجأ العديد من القوى السياسية و غير السياسية الى التأثير على المنظومة الانتخابية وحسن سيرها أو التلاعب في نتائجها، وذات الأمر يشكل مساساً خطيراً بنزاهة العملية الانتخابية وحسن سيرها بالشكل المطلوب، ولكن هذه المؤثرات تختلف من دولة لأخري ، حيث تكون مرتبطة بكافة الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية لكل بلد.

وموضوعُ الجرائم ِالانتخابيةِ يـُعد من الموضوعات التي لها حساسيتها في الوقت ذاته، وذلك لتعلقها بكيفية ممارسة حق سياسي له اهميته الكبيرة في اختيار ممثلي الشعب والمعبرين عن إرادته، وعليه حدد المشرع الانتخابي المصري العديد من الاجراءات والضوابط سواء كانت موضوعية أو إجرائية فى كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية بدءاً من المرحلة التمهيدية للانتخابات، مرورا بمرحلة التصويت ،وانتهاء بمرحلة الفرز وإعلان النتائج الانتخابية، وكل مرحلة تتضمن العديد من الضمانات اللازمة حتي تخرج العملية الانتخابية ككل في أبهى صورها وتكون معبرة بصورة صريحة وواضحة عن الإرادة الشعبية ،ونبض الشارع السياسي، حيث يساهم إحاطة العملية الانتخابية بالضمانات القانونية بدورها في المحافظة على نزاهتها وخلوها من الأفعال غير القانونية وغير المشروعة.

فجاءت لقوانين الانتخابية متضمنة لنصوص تجرم الأفعال والامتناعات المتعلقة بالعملية الانتخابية في جميع مراحلها والتي تشكل مساساً بهذه العملية، بدءً من المرحلة التحضيرية للانتخابات مروراً بالتصويت أو الاقتراع وانتهاءاً بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

فتحديد الجرائم الانتخابية تحديداً دقيقاً وواضحاً في تشريعات انتخابية خاصة علي سبيل الحصر، يعد من المسائل الهامة لدي الجميع سواء كانوا ناخبين أو مرشحين أو لدي الإدارة الانتخابية.

وبالنظر للأهمية الكبرى لهذه العملية بجميع مراحلها، حيث يسفر عن ذلك وجود برلمان تشريعي منتخب ومعبر عن إرادة ناخبيه واتجاهاتهم مما ينعكس تأثير ذلك على اداء السلطة التشريعية "البرلمان " وعلى القيام بدوره المنوط القيام به سواء تمثل في القيام بواجباته التشريعية بوضع القوانين والتشريعات ، إلى جانب ذلك فأن  للبرلمان دور رقابى على اداء الحكومات ، وقد يمتد دوره إلى محاسبة رئيس الدولة وفقا للآليات التى يضعها الدستور والقانون

كما أن اهمية الانتخابات كونها تساهم في تحديد المصير السياسي للدولة