الأحكام الشرعية والقانونية للوصية

 

الأحكام الشرعية والقانونية  للوصية 

الوصية فى اللغة : هى طلب الإنسان من غيره القيام بعمل فى غيبته أو بعد وفاته .

والوصية فى  اصطلاح فقهاء الشريعة تطلق على معنين :

        الأول : تصرف الإنسان فى بعض أمواله بعد موته ، و من أمثلته أن يقول الموصى أوصيت لأحمد بثلث مالي بعد وفاتى .

الثانى : إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى رعاية أولاده ، و التصرف فى تركته بعد موته.

و قد غلب إطلاق لفظ الوصية عند الفقهاء على المعنى الأول و إطلاق لفظ الوصاية على المعنى الثانى .

التعريف بالوصية قانونا :

        هى تصرف فى التركة مضاف لما بعد الموت .

حكم  الوصية من حيث الوصف الشرعى  الثابت لها :

        يختلف حكم الوصية من حيث الوصف الشرعى فهى قد تكون واجبة ، وقد تكون مستحبة ، وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة ، وقد تكون محرمة .

( أ ) فتكون الوصية واجبة : إذا كان عدم القيام بها يؤدى إلى تفويت حق من حقوق الله تعإلى المالية الواجبة ، فلو  أن شخصا لم يدفع الزكاة الواجبة عليه فيجب عليه أن يوصى قبل موته بدفعها من تركته و إلا كان آثما.

(ب) وتكون الوصية مستحبة : إذا كان يقصد بها تحقيق نفع ومصلحة سواء بالنسبة  للأفراد أم الجماعات وذلك كالوصية لدور العلم والمستشفيات والفقراء .

 (ج) و تكون الوصية محرمة : إذا كانت بمعصية كالوصية بخمر لشخص يشربها.

(د) و تكون الوصية  مكروهة : إذا كانت بما يزيد على ثلث التركة أو إذا كانت الوصية لفاسق .

 (ه) و تكون الوصية مباحة : إذا كانت لغنى فى حدود الثلث .

الحكمة من تشريع الوصية :

أحدهما : تدارك الإنسان من أعمال الخير و البر و ذلك  أن الإنسان شديد الحرص على المال، و هذا الحرص يدفعه إلى إغفال الكثير من الواجبات .

 ثانيهما : تقوية الصلات بين أفراد المجتمع أن الإنسان قد يسدى إليه قريب معروفا حال حياته فيتمنى أن يحسن هو بالتإلى إلى هذا القريب بعد وفاته .

ويتعين أن يتوافر الوصية شروط وضوابط منها؛توافر الصيغة بجانب أن هناك شروط متعلقة بالموصي والموصي له

القانون المطبق على الوصية فى مصر :

        هى أحكام الشريعة الإسلامية طبقا لأرجح الأقوال فى مذهب الإمام أبى حنيفة .