نظرية الظروف الطارئة في العقد الإداري

نظرية الظروف الطارئة في العقد الإداري

نظرية الظروف الطارئة تفترض وجود عقد يتراخى وقت تنفيذه إلى أجل وعندما يحل أجل التنفيذ تتغير الظروف الاقتصادية التي كان توازن العقد يقوم عليها وقت تكوينه, تغيراً فجائياً لحادث لم يكن في الحسبان فيختل التوازن الاقتصادي للعقد اختلالاً خطيراً بحيث يصبح تنفيذ المدين للعقد يهدده بخسارة فادحة تخرج عن الحد المألوف. وطبقاً لهذه النظرية فإن التزام المدين لا ينقضي, لأن الحادث الطارئ ليس قوة قاهرة بل يتوجب إزالة الإرهاق الذي نشأ بسبب الحادث الطارئ أو تخفيفه إلى حد معقول

وتهم هذه النظرية العقود الادارية التى يصبح تنفيذها مرهقا للمتعاقد بسبب بعض الاحداث والتقلبات الاقتصادية والوطنية ،وتكون خارجة عن  ارادة الطرفين وغير متوقعة لحظة ابرام العقد وتؤدى الى قلب التوازن المالي للعقد رأسا على عقب الى حد يجعل المتعاقد على وشك الانقطاع عن مزاولة نشاطه ان لم تقدم الية اعانة مادية من الادارة

ويتضح بذلك ان أثر نظرية الظروف الطارئة يظهر في معظم العقود فقد حظيت باهتمام الفقهاء وشراح القانون ووجدت لها تطبيقات واسعة في أحكام القضاء ولقد استقر الفقه القانوني على الاركان العامة لتطبيق نظرية الظروف الطارئة وهى

1- مواجهة ظروف طارئة واستثنائية اثناء التعاقد

2- ادت تلك الظروف الى خسارة فادحة بالمتعاقد او زيادة أعبائه

3-تلتزم الادارة بتعويضه جزئيا عن الخسارة التي أصابته