الأحكام الإدارية الصادرة بالتعويض

 

الأحكام الإدارية الصادرة بالتعويض

تلك الأحكام تسمى بالقضاء الكامل؛ ويقصد بها الأحكام التي تصدر بإلزام جهة الإدارة بأداء مالي نتيجة مسؤوليتها التقصيرية، بناءا على خطأ ارتكبته، والأصل أن هذه الأحكام بطبيعتها هي أحكام إلزام، إلا إذا اقتصر الحكم على مبدأ التعويض فقط دون تحديد لمقداره.

وتكون هذه الاداءات المالية في شكل تعويض عن ضرر؛ ولهذه الأحكام أهمية بالغة في تقويم سلوك الإدارة وردها لجادة الصواب من خلال تحميلها مغبة سلوكها الخاطئ، كما وتعتبر هذه الأحكام في أصلها العام تقبل التنفيذ الجبري دائما، بل وتقبل هذا التنفيذ وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية - قانون المرافعات –.

وتلك الأحكام لا تعادل في أهميتها الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء، وذلك أن أحكام التعويض لا تتضمن أكثر من تحميل جهة الإدارة المحكوم ضدها اداءات مالية جبرا لما أحدثه سلوكها الخاطئ من أضرار، أما الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء يتمكن القضاء من خلالها من مراجعة أخطر الأعمال القانونية التي تمارسها السلطات الإدارية على الإطلاق ونعني بها القرارات الإدارية.

بالإضافة إلى أن أحكام التعويض تمتاز بالحجية النسبية، فأثرها لا يمتد إلى الغير؛ بل يمس فقط أطراف الخصومة في حين أن أحكام الإلغاء تمتاز بالحجية المطلقة كون أثرها لا يقتصر على أطراف الخصومة إنما يمتد ليشمل كل من يمسه القرار المطعون فيه