المصلحة القانونية

المصلحة القانونية

المصلحة الجديرة بالحماية هى المصلحة التى تستند على حق أو مركز يحميه القانون

اولاً- تعريف المصلحة القانونية

المصلحة في الدعوى تعني الحاجة الى الحماية القضائية ،وبخاصة ان القضاء احد سلطات الدولة 

 المصلحة القانونية: هى المصلحة التى يقرها القانون، ويتحقق ذلك إذا كانت الدعوى تستند إلى حق أو مركز قانونى، فيكون الغرض من الدعوى المطالبة بحق أو مركز قانونى أو رد الاعتداء عليه أو مطالبة بتعويض عن الضرر الذى أصاب الحق وهو ما قضت به أحكام محكمة النقض([2]).ويستوي ان تكون تلك  المصلحة مادية أو أدبية

فاذا لم يوجد ثمة نص او قاعدة قانونية تحمي مثل هذا الحق او المركز المطالب به فان المصلحة لا تكون قانونية وتكون الدعوى غير مقبولة.وبناء عليه فالمصلحة الاقتصادية أو الأدبية البحتة أي أن تلك المصلحة التي لا تتمتع بحماية القانون لا تكفى لقبول الدعوى طالما لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون

ثانياً- صور المصلحة القانونية

اولاً - المصلحة المادية:

 هى التى تحمى المنفعة المادية لرافع الدعوى، كدعوى المطالبة بالدين أو الفوائد التأخيرية، والدعوى على من اغتصب العقار من حائزه، والدعوى على صاحب البناء إذا تسبب البناء فى حجب النور والهواء عن الجار.

ثانياً- المصلحة الأدبية:

تحمى تلك المصلحة حقا أدبيا لرافع الدعوى، كدعوى التعويض التى ترفعها الأم عن الألم النفسى الذى أصابها بقتل وحيدها، مثل دعوى التعويض عن السب أو القذف، ودعوى بطلان تأسيس حزب مناهض للأديان. إذن فالمصلحة سواء كانت مادية أو أدبية تكفى لقبول الدعوى طالما أنها تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون.أما مجرد المصلحة الاقتصادية فلا تكفى لقبول الدعوى، لأنها مصلحة لا تستند إلى حق أو مركز يحميه القانون، فلا تقبل الدعوى التى يرفعها تاجر ببطلان شركة تنافسه منافسة مشروعة فى تجارته، لأن دعواه تهدف إلى مجرد الكسب المادى دون سند من الحق.