مراحل الصياغة القانونية للعقود

مراحل الصياغة القانونية للعقود

 

أولاً: مرحلة التحضير:

1) التفاعل بين طالب الصياغة والقائم بها:

لعل أول عمل يتعين أن يقوم به المكلف بصياغة العقد هو التعرف على رغبة "العميل تمهيداً للتفكير فى أنسب الحلول المحققة لهذه الرغبة وهذا يتطلب من العميل الإفصاح عن كل الوقائع المفيدة، ولما كان العميل لا يعرف كل العناصر الواجب أن يتضمنها المحرر المطلوب صياغته فيجب على القائم بالصياغة أن يطلب منه المعلومات التى يراها لازمة لتحديد موضوع الصياغة، وفى جميع الأحوال يجب ألا يشرع المحامى فى صياغة أى معاملة دون أن يتوفر لديه حد أدنى من المعلومات والتخصص.

وربما كان من المفيد أن يعرض القائم بالصياغة على العميل قائمة معدة سلفاً، تتضمن رؤوس موضوعات المحرر المراد صياغته لكى يقدم العميل معلوماته واقتراحاته بشأنها.

ويجب لفت نظر العميل إلى ما قد يوجد تعارض بين رغباته ونصوص القانون، وإلى المشاكل القانونية التى تعترض صياغة رغباته والبدائل المتاحة للتغلب عليها.

فى هذه المرحلة يجب إذن أن يحدث تفاعل يجب إذن أن يحدث تفاعل بين القائم بالصياغة وعملية لكى تتضح الرؤية لكلاهما وبالتالى الحدود التى تجرى فى إطارها الصباغة، ولهذا فيجب على القائم بالصياغة، بعد  أن يقف على رغبات عملية وتعليماته بشأنها، أن يخطره بما يراه مفيداً به ولو اقتضى ذلك التجاوز عن هذه التعليمات، أو التعديل فى مقتضاها مثال ذلك أن يرغب العميل، وهو مستأجر فى عقد إيجار، تضمين العقد شرطاً يقضى بتجديده عند نهاية مدته مقابل أجرة يتفق عليها مع المؤجر، ففى هذه الحالة قد ينصح القائم بالصياغة (المحامى) عملية بأنه من المفيد له أن يتضمن العقد شرطاً يعطى للبند المجمد لهذه الرغبة فاعلية كافية تتيح تنفيذه، كان ينص على العقد على جزاء معين حالة عدم تنفيذه أو بعض الأمر على انقضاء أو التحكيم.

2) إعداد المسودة للصياغة:

من المفيد أن يضع المكلف بالصياغة مسودة تتضمن عناصر المحرر المطلوب صياغته، ويجب أن يكون هيكل المسودة من السعة بحيث يمكن تضمينها موضوعات  المحرر المطلوب فى ترتيب منطقى ، لهذا فإنه إذا كان من الشائع لدى المكلفين بالصياغة الرجوع إلى نماذج العقود المتداولة فيبج الحصر، بعد على عدم التقيد بهذه النماذج لدى  إعداد مسودة العقد المطلوب صياغته الذى قد يتطلب الحذف أو الإضافة من وإلى تلك النتائج وتظهر أهمية البدء بإعداد مسودة فى أنها تضئ الطريق أمام المكلف بصياغة المحرر النهائى عن أفضل ترتيب لعناصره وإقامة التناسق بينها، كما أنها ترشده إلى عناصر أخرى ربما فاتت عليه إذ بادر إلى صياغة المحرر مباشرة، الأمر الذى يكفل ، فى النهاية، إمكان بناء المحرر بناءً منطقياً وإخراجه فى الشكل المطلوب.

وتتيح المسودة إقامة التناسق بين أقسام المحرر ورفع التناقض بينها أو التكرار فيها.

ثانياً: مرحلة الكتابة:

1) الصياغة البداية:

ينصرف الاهتمام فى هذه المرحلة إلى شكل المحرر وأسلوب صياغته، وسوف نعالج بالتفصيل فيما بعد القواعد الواجب مراعاتها فى هذا الصدد، ويكفينا أن نشير هنا إلى أن خير معين للتقيد بهذه القواعد، مثل الوضوح ونواصل الأفكار والبساطة والتنظيم الدقيق والانسجام الداخلى، هو أن يبادر المكلف بالصياغة بتنقيح المسودة وصياغة مفرداتها كل على ورقة مستقلة بحيث يمكن تعديلها ومن ثم تجميعها فى تسلسلها فى الكتابة الثانية.

2) مراجعة الصياغة وتهذيبها:

لا شك أن مراجعة الصياغة المبدئية سوف يتيح للقائم بالصياغة تكملة ما قد يكتشفه من نقص فى موضوعها وإزالة ما يكتنفها من عيوب تتعلق بالتنظيم الداخلى من ناحية وسوف تمكنه من تهذيب النص وإدخال ما يراه كفيلاً بإخراجه فى صورة جمالية مقبولة من ناحية أخرى، ونشير هنا إلى أن مراجعة الصياغة من أكثر من شخص أو لمواجهة بينهم، كثيراً ما تكون مثمرة، ولا توجد قاعدة موحدة يتحدد بها عدد مرات عدة الصياغة، ولكن أهمية وضخامة موضوع المحرر تقتضيها التحقيق فى مراجعته.

3) مراجعة أجزاء العقد بالتتابع:

تتطلب الصياغة الجيدة أن يوضع فى الاعتبار متطلبات كل جزء منا لعقد وخصوصياته، وبالتالى يتعين فحص كل ما يثيره من مشاكل، مثال ذلك بند الإتاوة فى عقد تراخيص التصنيع أو استغلال البراعات حيث يجب أن يجرى التعرض لكيفية حسابها وعلاقة هذا الحساب بالضرائب التى تستحق عليها وعلاقته بالحد الأدنى المضمون بموجب العقد لمقابل استغلال البراءة وغير ذلك من المسئل التى تثرها الإتاوة فى العقد محل الصياغة.

4) المراجعة الداخلية الشاملة:

تنصرف المراجعة، فى خطوة أخرى، نحو العقد فى جملته حيث يشرع القائم بالصياغة بفحص العقد ووثائقه فحصاً شاملاً بغرض كفالة التناسق بين أجزائه و الربط بينها، ولهذا وجب مراجعة الإحالة بين أجزاء العقد وبنوده، كذلك الأمر بالنسبة لبند التعارف حيث يجب مراجعة مدى تطابق الكلمات المعرفة فى صدر العقد مع استخدامها فى أجزائه، وبالتالى عمل اللازم لإزالة ما قد يظهر من اختلاف بين التعريف وبين استخدامه فى صلب العقد. وفى هذه الخطوة من المراجعة يجب التأكد من وجود التناسق فى استخدام فواصل الكلام وفى تسلسل الأجزاء وترقيم البنود.

5) فحص انسياب الأفكار:

يجب أن يراعى القائم بالصياغة، فى مراجعة صياغة العقد مدى استجابتها لرغبة العميل، وهو يستطيع ، تخفيفاً لهذه الغاية، أن يضع أمامه عدة تساؤلات يحاول المبحث لها عن إجابات فى الصياغة لقائمة ليعدلها بما يوافق الغاية المذكورة، ويتعين أن يراعى ، فى هذه الخطوة، انسياب الأفكار القانونية وتسلسلها تسلسلاً منطقياً وبالتطبيق لذلك يسأل القائم بالصياغة نفسه، وهو بصدد مراجعتها، عما إذا كان مجملها بعكس الغاية من التعاقد ويعتبر عن رغبة العميل، وهل يوجد ثمة انقطاع غير طبيعى فى انسياب الأفكار ؟ وه لتكتظ الوثيقة بتعريفات كثيرة تعوض انسياب الأفكار؟ هل تفتقد الوثيقة لجزء مكمل أو مرتبط بأجزائها الأخر مثل هل تتضمن الصياغة ما يفيد فى تحديد وقت انتهاء العقد؟