خصائص العقوبة

خصائص العقوبة

إن للعقوبة خصائص تميزها عن غيرها من الجزاءات القانونية  الأخرى ،وهو ما نستعرضه :

1-مبدأ قضائية العقوبة

لا تفرض العقوبة إلا من جانب محكمة مختصة أي معنى ذلك لا يجوز لغير القضاء فرض العقوبة على الأشخاص، كما انه لا يجوز فرض العقوبة من قبل سلطات الدولة الإدارية، والمختص بتوقيع العقوبة هو السلطة القضائية فقط لانه يحقق العديد من الضمانات للمحكوم عليه . 

ويلاحظ انه إذا تبين للقضاء خطأه وأن العقوبة فرضت على شخص غير مسئول عن الجريمة فمن الواجب إيقاف  تنفيذ العقوبة فورا والتعويض على المحكوم عليه أو ورثته لقاء ما أصابهم من أذى لم يكن موضوعاً في محله.

2- مبدأ لا عقوبة بلا مسؤوليه (العقوبة قانونية):

نص الدستور الإماراتي على انه "يحدد القانون الجرائم والعقوبات " ،كما نصت المادة الأولي من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي لسنة 1987 على انه " تسري في شأن جرائم الحدود والقصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية ، وتحدد الجرائم و العقوبات التعزيرية وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية الأخرى"

ومعنى قانونية العقوبة أنه لا يجوز فرضها إلا بوجود نص قانوني من المشرّع يجرم ذلك الفعل ويعاقب عليه، والمشرّع الذي له الحق في ذلك يكون السلطة التشريعية أو من تفوضه في ذلك .

3- مبدأ المساواة:

مبدأ المساواة يعنى أن عقوبة جريمة معينه هى نفس العقوبة إذا ارتكبها أي شخص من الأشخاص فلا تزيد ولا تنقص باختلاف الناس أي دون تفريق بينهم من حيث الجنس, اللون، أو الطائفة أو الطبقة أي تطبق العقوبة على الناس سواسية بينهم بدون تمييز .

والسلطة التقديرية التي منحها المشرّع للقاضي من أجل التفريق بين المحكومين حسب ظروفهم الشخصية لا تخل بمبدأ المساواة بل يمكن القول بأن المساواة في العقوبة لا تتحقق إلا بهذا التفريق.

4- مبدأ شخصية العقوبة : 

تعني شخصية العقوبة بأنه لا يجوز أن تمتد العقوبة إلى غير الشخص المسئول عن الفعل الإجرامي المرتكب، ومن ثم فهى لا تنال أحد أفراد أسرته، أو أحد أصدقائه أو أقاربه.

ولا يشترط أن تمس الفاعل الأصلي للجريمة فقط بل قد يمتد تأثيرها على الشريك والمحرض والمتدخل والمخفي.

5-  مبدأ تفريد العقوبة

مضمون نظرية تفريد العقاب  تدور حول تناسب العقوبة مع شخصية الجاني في طبيعتها ومقدارها، حيث ترى هذه النظرية أن شخصية المجرم يجب أن  يكون ملائماً لهذه الشخصية، وهذه الحقيقة تتطلب أن تكون العقوبة من حيث نوعها ومقدارها ملائمة لحالته للتمكن من إصلاحه وإعادته إنسانا سويا إلى المجتمع مرة أخرى.

ووسائل تفريد العقاب تتحدد من قبل المشرّع فهو الذي يصنف الجناة ويقسمهم إلى فصائل أو زمر، ويبين درجة مسئولية كل واحد منهم والعقوبة التي تناسبه.

والمشرّع هو الذي يمنح القاضي سلطة تقدير العقوبة بين حد أعلى إلى أدنى أو تخفيف أو تشديد العقوبة.