عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق الدائن لحماية دائنى المفلس خلال فترة الريبة

 عدم نفاذ تصرفات المدين فى حق الدائن لحماية دائنى المفلس خلال فترة الريبة

يحاول التاجر المدين المشرف على الإفلاس بشتي الطرق والوسائل تفادي كارثة الإفلاس ،أو تأجيل وقت حدوث ذلك ،حيث انه قد يبحث عن موارد مالية لدفع الديون المستحقة عليه ، فقد يوفق التاجر فى عبور الازمة وتخطيها ، وربما لا يوفق فتزداد الامور سوءاً ،وفى الغالب ما يلجأ التاجر إلى إلى تأمين نفسه ومن يعيل عندما يشعر بخطورة وضعه المالي فيلجأ إلى تهريب أمواله ، أو يتصرف فيها تصرفا صوريا ،وبالتالي يحمي هذه الاموال من يد الدائنين في حالة إشهار إفلاسه ،وقد يلجأ الى محاباة بعض دائنية على حساب الآخرين فيفي بديونهم 

لذلك حرصت غالبية التشريعات التجارية سواء العربية والاجنبية على حماية الدائنين من تصرفات المدين المفلس الضارة بهم قبل حكم الإفلاس وبعده ، حيث تكون الحماية قبل حكم الافلاس ،والتى تضم فترة الريبة وما قرره المشرع فيها من بطلان وجوبي أو جوازي

ومن ثم فأن بطلان التصرف الواقع في فترة الريبة لا يشترط له ثبوت الغش أو المحاباة وإنما يكفى علم المتعاقد معه بتوقف مدينة عن الدفع