السمو الشكلي للدستور

 السمو الشكلي للدستور 

السمو الشكلي للدستور يستند إلى الشكل والإجراء فقط نتج عن ذلك ضرورة تحققه لكل القواعد القانونية التي يتطلب لوضعها أو تعديلها الشكل والاجراءات نفسها. وبالتالي تكون جميع القواعد التي تضمنتها الوثيقة الدستورية بصرف النظر عن موضوعها حتى ولو لم تكن تتعلق بموضوعات الوظائف الدستورية ، تكون جميعها في مرتبة أسمى من القوانين العادية . وعلى العكس لا تتحقق صفة السمو الشكلي للقوانين الصادرة من المشرع العادي التي تعالج موضوعات دستورية ، أي التي تتعلق بنظام الحكم أو تشكيل السلطات وبيان العلاقة بينها ، اذ العبرة هنا بشكل القاعدة لا بموضوعها