إطلالة قانونية حول ‏جريمة "happy slapping"

إطلالة قانونية حول ‏جريمة "happy slapping"

‏جريمة happy slapping جريمة مستحدثة في قانون العقوبات الفرنسي بموجب القانون رقم 297-2007 بتاريخ 5 مارس سنة 2007. وتجرم تصوير الاعتداء الجسدي المفاجئ الواقع على الإنسان بهدف نشرها على مواقع الإنترنت أو تبادلها على الهاتف المحمول بواسطة الرسائل.

‏ويُعاقب قانون العقوبات الفرنسي الشخص الذي قام بالتصوير بنفس العقوبات التي يتم تطبيقها على الشخص الذي قام بإرتكاب الإعتداء وهي العقوبات المنصوص عنها في المواد 222-1 إلى المواد 222-14-1 و من المواد 222-23 إلى المواد 222-31 من قانون العقوبات الفرنسي.

‏أما فعل تصوير الاعتداء يُعتبر اشتراك وفقاً لنص المادة 222-33-3 من قانون العقوبات الفرنسي. اما المسئولية عن نشر مقطع فيديو الإعتداء فتصل عقوبتها في القانون الفرنسي للحبس 5 سنوات وغرامة مالية بـ 75 الف يورو طبقاً لنص المادة 3-33-222 من قانون العقوبات الفرنسي.

 

توصيات المؤتمر العربي الخامس للمحاماة 1

توصيات المؤتمر العربي الخامس للمحاماة(1)

عُقد المؤتمر العربي الخامس للمحاماة تحت شعار المحاماة بين الورقية والرقمية في الفترة من ٥-٦ فبراير ٢٠٢١ عبر منصة ZOOM، بمشاركة اتحاد المحامين الخليجين وجمعية المحامين الكويتية وبحضور محامين من ١٦ دولة عربية هم مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، لبنان، ليبيا، العراق، سوريا، اليمن، السودان، موريتانيا، المغرب، الجزائر، الأردن، قطر، والبحرين، وقد خلص المؤتمر إلى  مجموعة من التوصيات التالية:

1-توفير أماكن خاصة للمتهمين في المحاكمات التي تجري عن بعد، بعيداً عن محبسهم وشريطة أن تكون خاضعة لرقابة القضاء دون الأجهزة الأمنية، سداً لذرائع البطلان الإجرائي.

2-الاعتداد بتوقيع صحف الدعاوى يدوياً ثم مسحها إلكترونياً واعتبارها في حكم صحف الدعاوى الموقعة إلكترونيًا، أو توفير أجهزة توقيع إلكترونية بمكاتب إدارة الدعوى لتحقيق مفهوم التوقيع الإلكتروني.

3-توفير برامج اتصال خاصة بالجهات القضائية لضمان سرية التحقيقات والحيلولة دون اختراق ملفات التقاضي الإلكترونية.

4-إضافة خدمة تتيح للمحامي من ادراج اسمه في قضية موكله من حساب المحامي دون الحاجة لرفع طلب للمحكمة وذلك لتسريع اجراءات التقاضي بأنواعها، وحفظا للحقوق في الدعاوى المستعجلة

5-اعادة النظر في عدة تعديلات في نظام المرافعات، كإعادة النظر في الاختصاص المكاني للمحاكم في المملكة العربية السعودية لتكون المحاكم في مدن ومحافظات المملكة متوازنة في عدد وقائع النظر القضائي بدأ من إعطاء فترة معقولة لتبادل الترافع الالكتروني وتحديد حد أدني لا يقل عن عشرة ايام حيث أن بعض الدوائر تُعطي مهلة قصيرة جدٍا.

6-اضافة خدمة التقدم بطلب تغيير موعد، او اتاحة الفرصة للمتقاضين بالاتفاق على تاريخ ووقت مناسب، في هامش 3 ايام من جدول القاضي، ليس بالضرورة فتح كامل جدول القاضي للاختيار منه. في حال عدم الاختيار، يكون تحديد الموعد تلقائي.

7-إتاحة خدمة اضافة رقم جوال خاص بمكتب المحاماة لتلقي التبليغات، واتاحة اضافة رقم جوال ثاني لتواصل المباشر مع المحامي المباشر للقضية.

8-اتاحة الفرصة للخصوم وممثليهم قراءه ومراجعة الضبوط وتعديلها حسب الحاجة، وذلك لما انه حق للخصوم وموكليهم حسب النظام.

9- اتاحة الفرصة للخصوم وممثليهم قراءه ومراجعة الضبوط وتعديلها حسب الحاجة وذلك لما انه حق للخصوم وموكليهم حسب النظام.

10- ضرورة الاهتمام باستخدام التكنولوجيا في ادارة مكاتب المحاماة.

للحديث بقية