مَواعيدُ وَمَدَّدٌ قانونيَّةٌ هامَّةٌ

 مَواعيدُ وَمَدَّدٌ قانونيَّةٌ هامَّةٌ 

- استئناف الدعاوى المدنية والتجارية – من تاريخ الحكم ٤٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- استئناف المواد المستعجلة – من تاريخ الحكم ١٥ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- النقض في الأحكام المدنية والتجارية– من تاريخ الحكم ٦٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الالتماس بإعادة النظر – من تاريخ الحكم ٤٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الاستئناف فى الجنح والمخالفات – من تاريخ الحكم ١٠ أيام مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- المعارضة فى الجنح والمخالفات – من تاريخ الإعلان ١٠ أيام مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- الطعن بالنقض فى أحكام الجنح والجنايات – من تاريخ الحكم ٦٠ يوما مع مراعاة أسباب فتح المواعيد

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات ١٠ سنوات مع مراعاة عوارض احتساب المدة أو استكمالها

- انقضاء الدعوى الجنائية فى الجنح ٣ سنوات مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- انقضاء الدعوى الجنائية فى المخالفات ١ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى الجنايات ٢٠ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى الجنح ٥ سنوات مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط العقوبة فى المخالفات ٢ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- سقوط عقوبة الإعدام ٣٠ سنة مع مراعاة عوارض إحتساب المدة أو إستكمالها

- في (((جرائم الشكوى))) ميعاد تقديم الشكوى – من تاريخ العلم بالجريمة ومرتكبها ٣ شهور

عدم جواز احتجاز المحامي بقسم الشرطة

    

           عدم جواز احتجاز المحامي بقسم الشرطة

وفقا للتعليمات الواردة من النيابه العامه، فأن النيابة العامة لا يجوز لها احتجاز المحامي بقسم الشرطة تمهيدا لعرضه علي النيابة ، كما لا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بالقيام بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد أحد المحامين، ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة العامة فيجب طلبه بكتاب خاص يتم إرساله إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون، ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة

وطبقا لما تنص عليه المادة  587 من تعليمات النيابة العامة ،وذلك في( الكتاب الأول ) على أنه" : إذا اتهم أحد المحامين بارتكاب جناية أو جنحة لا صلة لها بمهنته فيجب على الشرطة إذا كان البلاغ قد ورد إليها ابتداء إخطار النيابة فورًا لتتولى تحقيق الحادث، وعلى النيابة الجزئية التي تلقت بلاغ الحادث أو أخطرت به أن تتولى تحقيقه وقيده بجداولها مع مراعاة إخطار المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية بذلك فورًا وقبل البدء في التحقيق، ولا يجوز للنيابة أن تكلف الشرطة بتحقيق أية شكوى من الشكاوى التي تقدم ضد المحامين ولا بإجراء استيفاء فيها، وإذا اقتضى التحقيق حضور المحامي إلى مقر النيابة فيجب طلبه بكتاب خاص يرسل إليه مباشرة أو الاتصال به بطريق التليفون ولا يجوز طلب المحامي إلى النيابة عن طريق الشرطة  ."

كما تطرقت المادة 588 من تعليمات النيابة العامة على أنه : "إذا كان موضوع الشكوى المقدمة ضد المحامي يتعلق بمهنته فيجوز للمحامي العام أو رئيس النيابة الكلية الاكتفاء بطلب معلومات المحامي إلا إذا كان اقتضى الأمر سماع أقوال الشاكي أو إجراء تحقيق فيما تضمنته الشكوى، فإذا تفاهم طرفا الشكوى أو ثبت أنها غير جدية فيتعين حفظها ما لم ير المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية استطلاع رأي المحامي العام لدى محكمة الاستئناف قبل التصرف فيها."

وتنص كذلك المادة 589 من تعليمات النيابة العامة على أنه" إذا اتهم المحامي بأنه ارتكب جناية أو جنحة أو أنه أخل بواجباته أو بشرف طائفته أو حط من قدرها بسبب سيره في أعمال مهنته أو غيرها فيجب على النيابات أن ترسل التحقيق الذي تجريه في ذلك إلى المحامي العام لدى محكمة الاستئناف بمذكرة لاستطلاع الرأي قبل التصرف فيه، وعليه إرسال الأوراق إلى النائب العام إذا رأى محلاً لإقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية "

بناء عليه لا يجوز احتجاز المحامي بقسم الشرطة لعرضه علي النيابة بناء علي شكوي قدمت بقسم الشرطة لمخالفة ذلك لما هو مستقر عليه من تعليمات النيابة العامة

من روائع المقولات في مهنة المحاماة

من روائع المقولات في مهنة المحاماة

قال المفكر الفرنسي فولتير عن المحاماة....كنت اتمنى ان اكون محاميا ،لان المحاماة اجمل مهنة في العالم ..فالمحامي يلجا اليه الاغنياء والفقراء على السواء، يضحي بوقته وصحته وحتى بحياته في الدفاع عن متهم بريء او ضعيف مهضوم الحق ........

اما دوجيستو رئيس مجلس القضاء الاعلى بفرنسا قال:

المحاماة عريقة كالقضاء..مجيدة كالفضيلة..ضرورية كالعدالة..هي المهنة التي يندمج فيها السعي الى الثروة مع اداء الواجب ..حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان.. المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون ان يكون عبدا له..ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلا بلا مال.. رفيعامن غير حاجة الى لقب..سعيدا بغير ثروة.

كما قال لويس الرابع عشر :لو لم اكن ملكا لفرنسا لوددت ان اكون محاميا

وقال المستشار عبد العزيز فهمي رئيس محكمة النقض المصرية عند افتتاح اول جلساتها سنة 1931:

اذا وازنت بين عمل القاضي وعمل المحامي..لوجدت ان عمل المحامي ادق واخطر ..لان مهمة القاضي هي الوزن والترجيح..اما مهمة المحامي فهي الخلق والابداع والتكوين .

توصيات المؤتمر العربي الخامس للمحاماة(3)

                        

                توصيات المؤتمر العربي الخامس للمحاماة(3)

استكمالا لتوصيات المؤتمر العربي الخامس للمحاماة التى استعرضناها فيما سبق 

الجزء الأول

الجزء الثاني 

 فأن هناك توصيات خلص اليها المؤتمر بشأن نقابة المحامين .

أ‌- إنشاء مركز تدريبي للتحول الرقمي للمحامين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

ب‌- تدشين برنامج تدريبي للمحامين على التحول الرقمي ومفهومه وآلياته وأهدافه وأهميته يقوم على التدريس فيه نخبة من خبراء تكنولوجيا المعلومات ورجال وأساتذة القانون المهتمين بمجال التحول الرقمي في مصر.

ت‌- تدشين مبادرة حاسب آلي لكل محام في مصر بأسعار مخفضة أو بالتقسيط

ث‌- إقامة منصة إلكترونية لنقابة المحامين لتدريب المحامين على آليات التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التقاضي.

ج‌- عقد مؤتمر سنوي للمحامين عن التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا في العمل القانوني في مصر.

توصيات المؤتمر العربي الخامس للمحاماة 1

توصيات المؤتمر العربي الخامس للمحاماة(1)

عُقد المؤتمر العربي الخامس للمحاماة تحت شعار المحاماة بين الورقية والرقمية في الفترة من ٥-٦ فبراير ٢٠٢١ عبر منصة ZOOM، بمشاركة اتحاد المحامين الخليجين وجمعية المحامين الكويتية وبحضور محامين من ١٦ دولة عربية هم مصر، السعودية، الكويت، الإمارات، لبنان، ليبيا، العراق، سوريا، اليمن، السودان، موريتانيا، المغرب، الجزائر، الأردن، قطر، والبحرين، وقد خلص المؤتمر إلى  مجموعة من التوصيات التالية:

1-توفير أماكن خاصة للمتهمين في المحاكمات التي تجري عن بعد، بعيداً عن محبسهم وشريطة أن تكون خاضعة لرقابة القضاء دون الأجهزة الأمنية، سداً لذرائع البطلان الإجرائي.

2-الاعتداد بتوقيع صحف الدعاوى يدوياً ثم مسحها إلكترونياً واعتبارها في حكم صحف الدعاوى الموقعة إلكترونيًا، أو توفير أجهزة توقيع إلكترونية بمكاتب إدارة الدعوى لتحقيق مفهوم التوقيع الإلكتروني.

3-توفير برامج اتصال خاصة بالجهات القضائية لضمان سرية التحقيقات والحيلولة دون اختراق ملفات التقاضي الإلكترونية.

4-إضافة خدمة تتيح للمحامي من ادراج اسمه في قضية موكله من حساب المحامي دون الحاجة لرفع طلب للمحكمة وذلك لتسريع اجراءات التقاضي بأنواعها، وحفظا للحقوق في الدعاوى المستعجلة

5-اعادة النظر في عدة تعديلات في نظام المرافعات، كإعادة النظر في الاختصاص المكاني للمحاكم في المملكة العربية السعودية لتكون المحاكم في مدن ومحافظات المملكة متوازنة في عدد وقائع النظر القضائي بدأ من إعطاء فترة معقولة لتبادل الترافع الالكتروني وتحديد حد أدني لا يقل عن عشرة ايام حيث أن بعض الدوائر تُعطي مهلة قصيرة جدٍا.

6-اضافة خدمة التقدم بطلب تغيير موعد، او اتاحة الفرصة للمتقاضين بالاتفاق على تاريخ ووقت مناسب، في هامش 3 ايام من جدول القاضي، ليس بالضرورة فتح كامل جدول القاضي للاختيار منه. في حال عدم الاختيار، يكون تحديد الموعد تلقائي.

7-إتاحة خدمة اضافة رقم جوال خاص بمكتب المحاماة لتلقي التبليغات، واتاحة اضافة رقم جوال ثاني لتواصل المباشر مع المحامي المباشر للقضية.

8-اتاحة الفرصة للخصوم وممثليهم قراءه ومراجعة الضبوط وتعديلها حسب الحاجة، وذلك لما انه حق للخصوم وموكليهم حسب النظام.

9- اتاحة الفرصة للخصوم وممثليهم قراءه ومراجعة الضبوط وتعديلها حسب الحاجة وذلك لما انه حق للخصوم وموكليهم حسب النظام.

10- ضرورة الاهتمام باستخدام التكنولوجيا في ادارة مكاتب المحاماة.

للحديث بقية 

الأوراق المطلوبة للقيد في نقابة المحامين

الأوراق المطلوبة للقيد في نقابة المحامين بدرجاته المختلفة (جدول عام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض)

هناك مجموعة من الأوراق المطلوبة والاشتراطات للقيد بجداول المحامين (جدول عام ـ ابتدائي ـ استئناف ـ نقض) نعرضها تفصيلًا فيما يلي:

اولاًـ بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة للقيد أول مرة (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.

2 ـ صحيفة الحالة الجنائية حديثة وموجهة للنقابة.

3 ـ شهادة عن السمعة وغيرها من البيانات كالنموذج الموضح.

4 ـ إيصال من النقابة بسداد رسوم القيد من إدارة التحصيل.

5 ـ شهادة النجاح في الليسانس (لا تقبل إفادة).

6 ـ أصل شهادة الثانوية العامة.

7 ـ شهادة حديثة للمعاملة العسكرية أو تأدية الخدمة العسكرية.

8 ـ شهادة من مكتب المحامي الذي سيتدرب بمكتبه على ان يكون درجة قيده استئناف أو نقض مصدقا عليها من النقابة الفرعية كالنموذج الموضح.

9 ـ عدد 6 صور شخصية بالزي الرسمي + صورة بطاقة الرقم القومي.

10 ـ شهادة تحركات من ِإدارة الجوازات.

11 ـ شهادة من التأمينات طباعة كمبيوتر (معتمد).

12 ـ نموذج الكشف الطبي من النقابة العامة.

ثانياً ـ بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة للقيد الابتدائي (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل + صورة من بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

2 ـ إيصال سداد الرسوم من إدارة التحصيل.

3 ـ شهادة تعديل قيد من السجلات وذلك بعد سداد الرسوم بالنقابة.

4 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

5 ـ شهادة إنهاء تدريب من المحامي الذي تم التدريب بمكتبه ثم اعتمادها من النقابة الفرعية التابع لها.

6 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

7 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

ثالثاًـ بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة للقيد بالاستئناف (تقدم الأوراق من صاحب الشأن شخصيا)

1 ـ شهادة بعنوان المكتب من النقابة الفرعية التابع لها.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية مع الاطلاع على الأصل.

3 ـ صورة بطاقة الرقم القومي (بمهنة محام).

4 ـ إيصال سداد الرسوم.

5 ـ شهادة تعديل قيد من إدارة السجلات بالنقابة.

6 ـ برنتر تأمينات قطاع عام وخاص وقطاع حكومي.

7 ـ شهادة تحركات من إدارة الجوازات.

8 ـ المعاملة العسكرية أو الإعفاء النهائي إذا لم يقدم من قبل أو تم سحبه ولم يرد.

رابعاًـ بالنسبة إلى الأوراق المطلوبة للقيد بالنقض

1 ـ صورة البطاقة الشخصية.

2 ـ صورة البطاقة الضريبية.

3 ـ صورة الكارنيه

4 ـ برينتر تأمينات

5 ـ عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية.

6 ـ شهادة تحركات.

7 ـ شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

خامساًـ بالنسبة إلى قيد محامي القطاع العام.

1-موافقة الشئون القانونية

2ـ بيان حالة وظيفية

3 ـ بيان بالإجازات بدون مرتب

4- توكيل جهة العمل

5ـ بيان بالجزاءات والعقوبات الموقعة على المحامي

6-شهادة بعدم صدور أحكام تأديبية.

7- برنتر تأمينات

8-عدد عشر مذكرات أو صحف مقدمة لمحكمة استئناف صور رسمية + كشف مختوم من المحكمة المقدم منها الصحف الرسمية