المواعيد والمدد القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية

                        المواعيد والمدد القانونية في قانون المرافعات المدنية والتجارية

القضاء الإداري وحجب مواقع اليوتيوب

                               القضاء الإداري وحجب مواقع اليوتيوب

 

أقيمت دعوى حجب أحد مواقع “اليوتيوب” ، وذلك في 18 سبتمبر عام 2012، طعن خلالها المدعي على القرار السلبي بسبب امتناع جهة الإدارة ويمثله (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات)، حيث أن الجهاز الأخير لم يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب موقع “اليوتيوب” والروابط الإلكترونية التي تعرض أحد الأفلام المسيئة إلى الرسول-صلي الله عليه وسلم -.

 وقدم المدعي في أولى جلسات المحكمة قرصًا مُدمجًا يتضمن العديد من مقاطع الفيديو  الموجودة على ذات الموقع  والتي يتم تداولها تحت عناوين وروابط مختلفة.

قضت محكمة القضاء الإداري المصرية بحجب موقع “اليوتيوب” لمدة شهر، على الرغم من توصية هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم الدرجة الأولى فإن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا (دائرة الحقوق والحريات) أيدت الحكم وبالتالي أصبح حجب موقع “يوتيوب” حكمًا نهائيًا

رابط الحكم 

https://drive.google.com/drive/folders/1UY2jW-hiC5OMe7sMkSXgfAu2WZGnhnW2

القانون رقم 71 لسنة 2021 ومدي تعارضه مع مبدأ العلانية

               القانون رقم 71 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات

                    ما مدي تعارض ذات القانون مع مبدأ العلانية 

ينص القانون المذكور على إضافة مادة جديدة برقم 168 إلى قانون العقوبات المصري تنص: على يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأى وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأى طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.

وجاء ذات القانون بهدف لمعالجة ما أفرزه الواقع على الصعيد العملى من قيام البعض بتصوير جلسات المحاكمة وبث ما تتناوله المحاكمات عن طريق الأجهزة التكنولوجية الحديثة ودون الحصول على إذن قانوني من المحكمة، وقبل صدور حكم بات فى القضية.

حكم فريد صادر عن قضاء النقض

حكم فريد صادر عن قضاء النقض

 يقضي بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح

 أصدرت الدائرة "9" الجنائية، بمحكمة النقض المصرية   الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 4571 لسنة 9 قضائية فى قضية الجنحة المستأنفة رقم 9081 لسنة 2017 من غرب القاهرة ، ويعد ذات الحكم فريد من نوعه  حيث قضت فيه المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح "جبراَ" في قضية تبديد رغم رفض المجني عليها، وتأسس حكم المحكمة بأن من حق المتهم إذا قام بعملية السداد أن يطلب من النيابة العامة انقضاء الدعوى ،وتأسس الحكم  المذكور بأن التصالح وفقا للقانون يكون بموجب إقرار حيث يقر المجنى عليه أمام  المحكمة أنه تصالح

وتدور حيثيات الدعوي باتهام المدعية بالحق المدني الطاعن بأنه بدد المنقولات المبينة وصفاَ بالأوراق وقدرها 39 ألف جنية تقريبا والمسلمة إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات المصرية، ومحكمة الجنح الجزئية قضت بحبس المتهم 6 أشهر وكفالة 500 جنية والتعويض استأنف وقيد استئنافه برقم 9081 لسنة 2017 جنح مستأنف الأميرية. 

وفى تلك الأثناء – قدم حافظة مستندات طويت على إنذار عرض بمبلغ تسعة وثلاثون ألف جنية وخمسمائة تسلمته المدعى بشخصها وطلب الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صلحاَ باعتبار المبلغ الحقيقى الذي أودعته المدعية بحساب الطاعن، فقضت بقبول الاستئناف شكلاَ وبرفضه موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، فطعن  المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن وأضحى مستوفياَ كافة الشروط الشكلية.  

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجريمة التبديد المعاقب عليها بالمادة 341 من قانون العقوبات – ولما كان ذلك – وكانت المادة 18 مكرر "1" من قانون الإجراءات المعدل بالقانون 145 لسنة 2006 أجازت للمجني عليه ولوكيله الخاص فى الجنح المبينة بها – ومن بينها جنحة التبديد المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات – أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم، وأجازت للمتهم أو وكيله الخاص إثبات ذلك الصلح، ورتبت على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثراَ على حقوق المضرور من الجريمة ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعد صيرورة الحكم باتاَ. 

المحكمة تقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح رغم رفض المجنى عليها

لما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من الأوراق أن الطاعن أوفى بالتزامه بعرض المبلغ الذى ثبت من الحكم الابتدائي أنه دخل فى ذمة الطاعن بإيداعه فى حسابه البنكى من جانب المدعى وقد تسلمته الأخيرة، ما يؤدى معه للتصالح وانقضاء الدعوى الجنائية بذلك التصالح إلا أن المجنى عليها رفضت التصالح رغم السداد، فقالت المحكمة لما كان ذلك الوفاء صنو للتصالح ومن ثم فإن المادة 18 مكرر "1" من قانون الإجراءات الجنائية تكون واجبة التطبيق على الدعوى وهو ما يتعين معه القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

فلهذه الأسباب:

قررت الغرفة بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداَ بانقضاء الدعوى الجنائية.