المحكمة الإدارية العليا و أغاني المهرجانات

 

المحكمة الإدارية العليا و أغاني المهرجانات

أغاني المهرجانات عززت من انتشار التحرش الجنسي

قضت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات حكمها حيال واقعة تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمة تبلغ من العمر 50 عام، أثناء لجنة امتحانات مدرسة طلعت حرب الإعدادية، بمعاقبة مدير إدارة العمرانية التعليمية سابقاً، بتوقيع عليه عقوبة الوقف عن العمل وصرف نصف الراتب، لانه تقاعس عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة المذكورة، حيث أغفل ذكر الواقعة بتقرير سير الامتحانات رغم اخطاره بالواقعة من قبل المُعلمة المذكورة

وأكدت المحكمة في سياق الحكم القضائي بالتشديد على أن "هذا النوع من الأفلام الذى يصور العديد من مظاهر الخيانة وأقوال الفُحش والرذيلة والجرائم والخروج على القانون و مشاهد العنف والسلوكيات ذات الايحاءات الجنسية، فضلا عن انتشار المهرجانات والحفلات وأغانيها بكلمات يملؤها الإيحاءات الخارجة في ألفاظها عززت من انتشار ظاهرة التحرش الجنسي سواء بسلوك لفظي يتضمن التعليقات والألفاظ والفكاهات الجنسية أو سلوك جنسي يتضمن التحرش المادى وصل الأمر معه بتحرش طلاب المدارس الإعدادية بمعلماتهم وهو ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني". أن ذلك الدور هو الذي أوصلنا إلى تحرش تلاميذ مدرسة إعدادية بمعلمتهم، كسلوك يمثل ثمرة تشويه فكري وأخلاقي وديني.

ويتضح بذلك على مسلك المحكمة أنها تسجل الدور السلبى الذى يلعبه الفن ووسائل الإعلام في أفلام البطل الفوضوي وأقوال الفُحش والرذيلة وكلمات الإيحاءات الخارجة لأغانى المهرجانات والحفلات وهو ما عزز من انتشار التحرش الجنسي.

كما أشارت كذلك المحكمة إلى أن العديد من الأفلام غيرت من عقلية النشء "دون الثمانية عشر عاما"، حيث تقدم البطل على أنه إنسان فوضوي خارج عن القانون والعادات يفعل ما شاء وما أراد، ويندفع وراء غرائزه عن طريق غير سوي متحديًا قيم وتقاليد المجتمع فيتخذ الطلاب من تلك الشخصية الفوضوية عديمة المبادئ والقيم مثلاً وقدوة".

الأوراق اللازمة في دعاوى بحث الملكية في القضايا الزراعية 2

الأوراق اللازمة في دعاوى بحث الملكية في القضايا الزراعية 2

استعرضنا الاوراق اللازمة لقضايا بحث ملكية الأراضي الزراعية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية، وكذلك قضايا بحث الملكية في حالة الشراء بعقد عرفي

أما بالنسبة إلى قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث فالاوراق المطلوبة تتمثل في التالي:

1– سند ملكية المورث ، وكذلك كافة كشوف تكليف الرسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل)،أو شهادات رسمية للتصرفات العقارية عن المسجل ، أو شهادة بيانات ومطابقة تستخرج من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .

2 – الإعلامات الوراثية الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو الشخص صاحب التكليف .

3 –خريطة مساحية للحوض الواقع به الأطيان محل الدعوي .

4- كشف مساحي للأطيان محل النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .

تبرئه محكمة النقض لمتهم بعد صدور حكم بالإعدام؟

 

 تبرئه محكمة النقض لمتهم بعد صدور حكم  بالإعدام؟

الحكم في الطعن المقيد برقم 13136 لسنة 2003، وبجدول المحكمة برقم 23136 لسنة 72 قضائية

صدر هذا الحكم التاريخي الذي نادراً ما يتكرر في عالم المحاكمات الجنائية

      ويتضمن العديد من المبادئ والأسس القانونية عقب صدور حكم على المتهمين  بالإعدام شنقاَ  في مراحل محاكمتهما، فما كان لمحكمة النقض التي أصبحت محكمة الموضوع إلا أن تفصل هي في تلك القضية، وذلك ببراءة المتهمين بعد أن أوضحت محكمة «النقض» في حيثيات الحكم أن: "المحكمة لا تطمئن إلي الإعتراف المعزو للمتهمين لكونه كان وليد إكراهاً فضلاً عما سبقه من إجراءات باطلة".

وتتلخص وقائع القضية في اتهام النيابة العامة (المتهمين)، لأنهما في ليلة 6 مايو 1996 بدائرة قسم الوراق- محافظة الجيزة – ارتكبا جريمة القتل عمداَ مع سبق الإصرار حيث أنهم بيتا النية وعقدا العزم على قتل المجنى عليه، بقطعة حديد استقرت في رأسه، بينما لف الثاني سلكاَ نحاسياَ حول رقبته قاصدين من ذلك قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، كما سرقا المبلغ النقدي المبين بالتحقيقات.

ولقد قضت محكمة جنايات الجيزة، بجلسة 17 مارس سنة 1999 بإرسال أوراق القضية إلى فضيلة المفتى لإبداء الرأي فيها، وحددت جلسة 18 من إبريل سنة للنطق  بالحكم، وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياَ بإجماع الآراء عملاَ بالمواد 230، 231، 317/ 2،4،5 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون

 أولاَ وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم الأول شنقاَ بالإعدام

ثانياَ: بمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة

طعن المحكوم عليه الأول على هذا الحكم بطريق النقض، وقيدت بجداولها برقم 16465 لسنة 1999، كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها ومحكمة النقض قضت بجلسة 13 من إبريل سنة 2000، أولاَ: بقبول عرض النيابة العامة للقضية، ثانياَ: بقبول طعن المحكوم عليه شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر، وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.

محكمة الإعادة قضت بجلسة 27 من إبريل سنة 2002 بهيئة مغايرة وقضت أولا: بإجماع الآراء بالإعدام شنقاَ للأول، بينما للمتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة

 فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض – للمرة الثانية – في 8 من مايو سنة 2002... وطعن المحكوم عليه شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه الأخر وتجديد جلسة 4 مارس 2003 ....

وبجلسة المحاكمة أرفقت النيابة العامة بالإتهام قائمة بأدلة الثبوت ركنت فيها إلى شهادة الرائد (ع)، رئيس مباحث قسم الوراق من أن تحرياته دلت على وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجني عليه بسبب نشوء علاقة غير شرعية بين المتهم الأول وزوجة المجني عليه وسابقة اتهام الأخير للمتهم الثاني بالسرقة، فأتفق المتهمان وعقدا العزم وبيتا النية على قتله إلى أخر ما تم ذكره، فضلاَ عن شهادة الشهود واعتراف المتهمين.

محكمة النقض قالت أن مجريات الإبلاغ والتحقيق في الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة من ضمن أوراقها أن شقيق المتهم وهو محام أرسل للسيد المحامى العام لنيابة شمال الجيزة يوم 6/5/1996 الساعة 20 ما يقرب من 17 برقية يبلغه فيها أن مباحث قسم الوراق قبضت على شقيقه – المتهم الأول – وزوجته ذلك اليوم وتحتجزهما وتعذبهما وتكرههما على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها، كما أن المتهم الثاني قرر بالتحقيقات أنه قبض عليه مساء 6/5/1996، وقرر محاكم كل من المتهمين بتحقيقات النيابة أنهما تعرضا للضرب والتعذيب بقسم الشرطة وأنهما اكرها أمام الضابط، وطلبا توقيع الكشف الطبي عليهما.

وفقا لـ«المحكمة- لما كان ذلك – وكانت الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق أو بكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع جميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص على حمايتها القضاء ليس فقط لمصلحة خاصة بالمتهم، وإنما بحسبانها في المقام الأول تستهدف مصلحة عامة تتمثل فى حماية قرينة البراءة، وتوفير اطمئنان الناس إلى عدالة القضاء، من أجل ذلك نص الدستور على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة ولا تمس، وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع.

ولما كان ذلك – وكان إسناد الاتهام في الدعوى قائم على الدليل القولي وهو اعتراف المتهمين أمام الشرطة واعتراف المتهم الثاني أمام تحقيقات النيابة، وقد نعى الدفاع ببطلان هذا الاعتراف لصدوره وليد قبض باطل وإكراه مادي ومعنوي، وإذ تطمئن المحكمة إلى هذا البطلان لما أوردته عن مسار التحقيق بدأ بالقبض على المتهمين يوم 6/5/1996 قبل صدور الإذن بذلك من النيابة العامة بأكثر من 24 ساعة على وأن «المحكمة لا تطمئن إلي الإعتراف المعزو للمتهمين لكونه كان وليد إكراهاً فضلاً عما سبقه من اجراءات باطلة».

ولهذه الأسباب

قضت محكمة النقض ببراءة المتهمين مما أسند إليهما من اتهامات

زواج التجربة زواج غير شرعي

 

دراسات دار الإفتاء حول " زواج التجربة "

أولاً: الزواجُ في الإسلام عقدٌ مَصونٌ، عَظَّمه الشرع الشريف، وجَعَله صحيحًا بتَوفُّر شروطه وأركانه وانتفاء موانعه، شأنه كشأن سائر العقود، فالعبرة فيه بمضمونِ العقد وليس باسمه.

ثانياً: ما يُسْمَّى في الإعلامي بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة ودعاية رخيصة في الفضاء الالكتروني ،ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة.

ثالثاً: إطلاقُ الناسِ على عقدِ الزواج مسميات جديدة لا يُؤثِّر على صحةِ أو فسادِ العقد؛ فإذا تَمَّ عقدُ الزواجِ بين رجلٍ وامرأةٍ خاليين من الموانع الشرعية مُسْتَكمِلًا لكافة أركانه وشروطه –والتي منها عدم كون الزواج مُؤقَّتًا بمدة محددة-؛ فهو عقدٌ صحيحٌ ويستتبع آثاره وما يَترتَّب عليه من أحكامٍ.

رابعاً:: اشتراطُ مَنْعِ الزوج مِن حقه في طلاق زوجته في فترة معينة بعد الزواج؛ يعد مِن الشروط الباطلة؛ لأنَّ فيه إسقاطًا لحقٍّ أصيل للزوج جعله الشرع له، وهو حق التطليق، فاشتراطُ هذا الشرط إن كان قَبْل عقد الزواج فلا مَحْل له، وإن كان بَعْده فهو شرطٌ باطلٌ؛ فيصح العقد ويبطل الشرط في قول جميع الفقهاء

خامساً: اشتراط ما فيه مصلحة لأحد العاقدَين مما سكت الشرع عن إباحته أو تحريمه ولم يكن منافيًا لمقتضَى العقد ولا مُخِلاًّ بالمقصود منه

سادساً: تَجَنُّب الخلافات الزوجية سبيله خَلْق وَعيٍ ووضع إجراءات وقائية منها الحرص على كتابتة تلك الخلافات تفصيلًا في وثيقة الزواج الرسمية، أو إنشاء عقدٍ آخرٍ منفصلٍ موازٍ لوثيقة الزواج الرسمية، بل سبيله مزيد من الوعي بمشاورة المختصين، والتنشئة الزوجية السليمة، والتأهيل للزوجين بكافة مراحله، وانتهاج الطُرُق الشرعية لحل المشكلات الأسرية.

مواقع لترجمة الأبحاث العلمية والقانونية

مواقع لترجمة الأبحاث العلمية والقانونية 

عند ترجمة الجمل الطويلة على محرك البحث جوجل ، فأن الترجمة تكون حرفية يقوم بترجمة كلمة كلمة !!

لهذا أضع بين أيديكم مجموعة من مواقع الترجمة تغنيك عن استخدام موقع جوجل للترجمة...

*مجموعة من المواقع الإلكترونية ليس بها ترجمة حرفية:

http://mobile.reverso.net/en

https://www.wordreference.com/

http://www.worldlingo.com/

https://www.babelfish.com/

http://translation2.paralink.com/

https://www.freetranslation.com/

* مجموعة من المواقع الإلكترونية تبحث فيها عن معاني الكلمات والمصطلحات و عن الكلمات التي لها نفس المعني ‚ وفيهم proverbs, ldioms:

https://www.thesaurus.com/

http://www.englishdaily626.com/

* مجموعة من المواقع تقوم بتصحيح spelling, Grammer واذا عندك paragraph وتريد معرفة كتابتك صحيحة:

https://www.grammarly.com/m

https://www.grammarcheck.net/

http://mobile.reverso.net/en

https://www.onlinecorrection.com/

https://spellcheckplus.com/

* موقع يمكن عن طريقه ترجمة مستند كامل أو مقالة عليه:

http://www.worldlingo.com/

* موقع يقوم بترجمة الأبحاث والملفات:

http://translation2.paralink.com/translator/default.asp

* موقع لترجمة الجمل:

https://m.freetranslations.org/

* مواقع لتصحيح الكتابة:

http://www.afterthedeadline.com/

http://www.reverso.net/spell-chec/english-spelling-grammar/

https://prowritingaid.com/